محمد رشاد

أكد النائب محمد الأحمد، أن أحد الموظفين التابعين لشركة مقاولات خاصة تسبب في تسجيل 7000 قراءة وهمية غير صحيحة ومتعمدة لـ7 آلاف مواطن بحريني في شهر واحد، مشيراً إلى أن المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتساءلون ويستغربون من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن رد وزارة شؤون الكهرباء والماء على سؤاله بشأن الإجراءات التي اتخذت حيال تسجيل تلك القراءات يكشف خيوط الأخطاء السابقة ويضع النقاط على الحروف، متسائلاً: "كيف لشركة خاصة أن تقوم بتحصيل الفواتير من المواطنين وهو الأمر الذي كشفه إقرار صاحب الشركة في التحقيق بالمسؤولية حيث أفاد بأنه قام بالاستغناء عن الموظف الذي ارتكب المخالفة وأبدى استعداده لرد المبالغ التي استلمها نتيجة لتلك العملية".



وتساءل الأحمد: "كيف يمكن أن تكون هناك رقابة مسبقة على قراءات يديوية للعدادات خاصة وإن لم تكن هناك قراءات أصلية لمن يريد المراقبة"، داعياً لفتح تحقيق موسع حول تلك العملية خلال السنوات الثلاث الماضية حتى لا تهدر حقوق المواطنين.