A
A
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد، أن قيام مجلس النواب بالرقابة على الحساب الختامي للصناديق التقاعدية يعتبر خطوة جيدة وزيادة لصلاحيات المجلس في الرقابة على المال العام.
وأوضح أن إقرار المجلس لهذا القانون الذي جاء باقتراح من مجلس الشورى يعطي انطباعاً جيداً لقيام الشورى بإقرار قوانين مهمة توسع صلاحيات السلطة التشريعية.
وقال: «إن دراسة الحسابات الختامية سيعطي مجالاً لمراقبة الاستثمارات والشركات التابعة للهيئة مثل أصول وأملاك، وسيكون هذا القانون مقدمة لقوانين أخرى لبسط الرقابة على الشركات الأخرى التابعة للحكومة»، موضحاً أن اللجنة ستستطيع طلب معلومات من الهيئة عن تقرير الخبير الاكتواري الذي يقدم للهيئة كل 3 سنوات.
وأضاف أن العجز الاكتواري يتكلم عنه المسؤولين في الهيئة منذ عشرين عاماً من الفصل التشريعي الأول، ولو كانت هناك رقابة حقيقية ونقاش حقيقي لاستطعنا القيام بحلول متقدمة تحافظ على أموال الصندوق ومكتسبات المتقاعدين.