A
A
أيمن شكل
رفض مجلس النواب، طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك لمدة 4 أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.
وعاد النواب لمناقشة الطلب مرة أخرى حيث أوضح المستشار صالح الغيث، أن التصويت يكون على طلب التمديد ثم يتم التصويت على مقترحات النواب بشأن اقتصار التمديد على أسبوعين وليس أربعة.
وصوت المجلس بالموافقة على تمديد عمل لجان التشريعية والقانونية، والمالية والاقتصادية، والخدمات، والمرافق العامة والبيئة، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك لمدة أسبوعين بدلاً من 4 أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.