A
A
حسن الستري
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن «التوجه لفرض ضرائب على الشركات سائرون عليه»، ولكن من المهم أن تتم موازنة ذلك على الآثار الاقتصادية من دون أن يؤثر على التوظيف والنمو الاقتصادي واستقطاب المشاريع.
وبين أن مساهمة القطاعات غير النفطية بالاقتصاد تفوق 83%، مما يدل أن هناك تنوعاً، العدد الأكبر من المواطنين من العاملين بالقطاع الخاص، لذلك يجب التفكير فيهم.
وتابع: «في برنامج التوازن المالي، مع تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، مع ذلك حافظنا على النمو، بل حققنا أعلى نمو منذ سنة 2013، نحن حالياً ندرس ضريبة الشركات، والمهم أن نأتيكم بالشيء الكامل، ونحن حالياً نستكمل المرئيات مع الدول والمنظمات، ما يعني أن التأخير ليس من عندنا، كما ننوه أن القيمة المضافة تدفعها الشركات والمواطنون والمقيمون».