A
A
طالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب محسن العسبول باستحداث سياسات ضريبية وإعفاءات تحفيزية للشركات وربطها بتوظيف البحرينيين.
وأكد العسبول -في مداخلته رداً على إجابات وزير المالية والاقتصاد الوطني عن استحداث ضريبة على الشركات في البحرين- على ضرورة استخدام الضرائب والإعفاءات الضريبية كحل لمعالجة ملف البطالة، عبر آلية قياس شفافة تستثني الشركات التي توظف البحرينيين برواتب مجدية وفي وظائف قيادية تضيف قيمة مضافة للسوق، بالإضافة إلى وضع قوانين جديدة تحد من عمليات التحايل على ملف توطين الوظائف.
وأوضح: «أن الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، يتطلب استحداث سياسات ضريبية مقابل إعفاءات تحفيزية للشركات التي توظف البحرينيين.
وأكد العسبول: «إن السياسات الاقتصادية الحالية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لا تخدم المملكة اقتصادياً ولا تعود بأي منافع فعلية تساهم في حل ملف البطالة، في ظل عدم وجود تشريعات تلزم الشركات بتوظيف البحرينيين وتفضيل الشركات للعامل الأجنبي كخيار اقتصادي أوفر».
وأوضح: «أن ملف البطالة أصبح يدق ناقوس الخطر مع التوجه الحكومي نحو الخصخصة وتخفيض الإنفاق الحكومي، والتي تتزامن مع الزيادة السنوية في أعداد العاطلين الجامعيين بالمؤهلات الأكاديمية المختلفة، إذا ما أخذنا في الاعتبار التحاق أكثر من 8 الآلاف خريج جامعياً سنوياً إلى الباحثين عن عمل».
ولفت النائب العسبول: «إن إجبار الشركات على الضرائب أو توطين الوظائف سيخفض معدلات البطالة في المملكة، وسيخلق فرص عمل جديدة تنعكس على تحسين الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين، وسيحد من هجرة الأموال والتحويلات الأجنبية إلى الخارج، كما سيخلق خبرات ومهارات جديدة لدى المواطنين في مختلف الأنشطة التجارية المختلفة».