طالب النائب محمد الرفاعي وزارة الإسكان بإعادة النظر في القرارات المتعلقة بإلغاء طلبات المواطنين الإسكانية والتي تسبّب أضرار لأسر ممن تم إلغاء طلباتهم.

وقال النائب: "كثير من المواطنين تضرروا من إلغاء طلباتهم الإسكانية لأسباب غير مقبولة، منها إذا ورث صاحب الطلب 100 متر مربع، وإن كان منتظراً 20 سنة، بل وحتى لو زوجة صاحب الطلب ورثت 100 متر مع العلم أن الزوج هو المسؤول عن توفير السكن وليس الزوجة".

وأضاف: "كما أن هناك حالات مثل بنت كفلت والدها لترميم منزل والدها وتم إلغاء طلب زوجها، لأنها كفلت والدها".



ودعا وزارة الإسكان إلى إعادة النظر في قرارات إلغاء طلبات المواطنين الإسكانية.