A
A
حسن الستري
في مقترح لزينب عبدالأمير وإيمان شويطر وبوعنق
كشفت النائب زينب عبدالأمير، عن تقدّمها باقتراح برغبة بشأن إتاحة العلاج لذوي الإعاقة من جميع مناطق البحرين في مستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري.
وجاء في المذكّرة الإيضاحية للمقترح المذكرة الإيضاحية أن دستور مملكة البحرين ينصّ في المادة (5) فقرة (ج) على أن: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة».
كما ينصّ دستور مملكة البحرين في المادة رقم 8 الفقرة (أ) على أن: «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتُعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية «، حيث تُولي مملكة البحرين اهتماماً بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع باعتبارهم يمثّلون شريحة جديرة بالرعاية والاهتمام، وذلك لتوفير الحياة الكريمة لهم وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع، من خلال إتاحة أفضل وسائل العلاج لهم.
ويأتي الاقتراح برغبة الماثل بشأن إتاحة العلاج لذوي الإعاقة من جميع مناطق مملكة البحرين في مستشفى الملك حمد الجامعي نظراً لضغط المواعيد في مستشفى السلمانية وارتفاع الأسعار في المستشفيات الخاصة. وكذلك علاجهم في المستشفى العسكري وتأكيداً على حقوق ذوي الإعاقة لابد من تسهيل العلاج المجاني لهم كون فئة كبيرة منهم عاطلين عن العمل أو أن تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة أعلى من رواتبهم.
لذلك يأتي الاقتراح برغبة الماثل لمنح هذه الشريحة المزيد من الرعاية والاهتمام والذي تتميّز فيه مملكة البحرين بتقديمها أعلى مستويات العلاج لهم إلا أن قد لا يستوعب مستشفى السلمانية الكم الهائل من المواعيد والضغط لتقديم أفضل الخدمات الطبية لذوي الإعاقة، فلذلك لابد أن يتم إتاحة المجال لهم للعلاج في مستشفى الملك حمد الجامعي.
ووقّع على المقترح بمعية زينب عبدالأمير النائبان إيمان شويطر وخالد بوعنق.