حسن الستري

من المتوقع أن ينظر مجلس النواب في الدور المقبل اقتراحاً بقانون يهدف إلى تحديد مهلة شهر للعامل الأجنبي للانتقال إلى صاحب عمل آخر واعتبار المهلة كفترة تجريبية عند حصوله على عمل ليتسنى لصاحب العمل تقييم العامل خلال هذه المهلة المحددة للتأكد من كفاءته وخبرته لحماية مصلحة تسيير العمل في المنشأة.

ويرمي المقترح المقدم من النائب جلال كاظم، إلى حفظ حق صاحب العمل في أن يقضي العامل الأجنبي مدة سنتين ميلادية كاملة لدى صاحب العمل دون الحق في الانتقال إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء السنتين، وذلك لمراعاة ما يتكبده صاحب العمل من رسوم مالية تشمل تأمين وتصاريح وتراخيص العامل الأجنبي خلال السنتين.



وفيما يتعلق بترحيل العامل الأجنبي المتوفى، فإن المقترح يهدف بألا يتحمل صاحب العمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان وغيره وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل صاحب العمل، وحصر توليها لهيئة تنظيم سوق العمل فقط.

ويهدف المقترح لمراعاة الظروف المادية لصاحب العمل، واعتبار المهلة فترة تجريبية لاختيار العامل الأجنبي وفقاً لكفاءته.