حسن الستري

أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء اقتراحاً بقانون لتحديد مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين للجان البرلمانية لرفع تقارير الاقتراحات بقوانين المحالة إليها.

وأبدى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة تحفظه على المقترح بقوله: كيف يبني المجلس فكرته على الاقتراح بقانون إذا لم يأتِ الرد الحكومي، واستغرب أن يكون من مبررات المقترح تفادي تكرار طلب مرئيات الجهات المعنية فيما يخص الاقتراحات بقوانين وقصرها على مشروعات القوانين بعد إعادتها من الحكومة، وقال: «لا يمكن رفع الاقتراح بقانون من دون أخذ رأي الجهات المعنية».



وأجابه مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية جلال كاظم: «وافقنا في اللجنة بالإجماع على المقترح بقانون، لأننا نعاني في مجلس النواب من تأخر الردود الحكومية والمرئيات، لماذا يتعطل المقترح بانتظار مرئيات الجهات الحكومية وهذه المرئيات ستأتي إذا جاء المقترح كمشروع بقانون».