A
A
محمد رشاد
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات: "إن الملف الإسكاني يحظى باهتمام بالغ من الحكومة ونحن في وزارة الأشغال وشؤون البلديات، وانطلاقاً من كوننا من الوزارات الخدمية نؤدي واجبنا في دعم المشاريع الإسكانية والمخططات الإسكانية"، مشيراً إلى أن "المخططات وخاصة في المناطق القديمة هي ملك أشخاص هم أصحاب الحق ونعمل على التعاون معهم وتعويضهم في حال المصلحة العامة".
وأوضح أنه عند إعادة التخطيط في أي منطقة يراعى في المقام الأول الاحتياجات الإسكانية كما أن هناك حاجة إلى الخدمات الأخرى من محطات كهرباء أو محطات مياه أو مستشفيات أو مراكز صحية، لافتاً أن القانون ينص على أن نسبة القطع من الأراضي لإعادة التخطيط لا تتجاوز 30% من الأراضي الموجودة.