A
A
محمد رشاد
أحال مجلس النواب إلى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بتقصير فترة رد الاعتبار في جرائم الجنح لتكون 6 أشهر بدلاً من سنة واحدة، من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور قرار العفو، وأجمع نواب على تأييدهم للمقترح كونه يسهم في الارتقاء بالمنظومة الإصلاحية ويسرّع من وتيرة دمج المحكوم عليهم في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين.
وقال النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إن اللجنة ارتأت أهمية تقليص فترة رد الاعتبار لستة أشهر، تيسيراً للمحكوم عليهم في الأحكام الجنائية، مشيداً بالملف الحقوقي للبحرين في تعزيز ملف حقوق الإنسان.
بدوره، أكد النائب عيسى الدوسري أن المقصود بالتعديل في المقترح هو إزالة الأثر المترتب على الحكم الجنائي الصادر ضد المحكوم عليهم، مشيراً إلى أن «المقترح يسهم بشكل مباشر في سرعة انخراط المحكوم عليه في المجتمع بعد تنفيذ العقوبة، كما أنه يشكل ضمانة اجتماعية من عدم اللجوء للجرائم مرة أخرى».
من جانبه، قال النائب عمار البناي إن الاقتراح يتماشى مع ما تقدمه البحرين في الملف الحقوق بتوجيهات سامية من عاهل البلاد المفدى، لافتاً إلى أن التعديل يحث على سرعة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع بعد تنفيذ العقوبات ويصب نحو انخراطهم في المجتمع.
وبدوره، قال النائب ممدوح الصالح إن الاقتراح جيد ولكن أريد معرفة المسؤول عن إعطاء شهادة حسن سير وسلوك، لافتاً إلى أن هناك قضايا فردية أصحابها يجيدون صعوبة في الحصول على رد الاعتبار أو شهادة حسن وسلوك.
وتابع النائب إبراهيم النفيعي قائلاً إن «الاقتراح جاء للمصلحة العامة كما أنه جاء تماشياً مع التوجيهات الملكية بشأن العقوبات البديلة»، منوهاً إلى أن دمج المحكوم عليهم في المجتمع في فترة الـ6 شهور يساعد على الحفاظ على المجتمع وعلى انخراط المحكوم عليهم في أعمالهم دون العودة إلى ارتكاب جرائم مرة أخرى.
وأكد النائب سيد فلاح هاشم على أهمية إدماج المحكوم عليهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين لهم حقوقهم كباقي المواطنين، مضيفاً أن الاقتراح يتسق مع عدة قوانين أهمها قانون العقوبات البديلة، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً ليس عليهم أحكام ولا يستطيعون الحصول على شهادة حسن سير وسلوك كما أنهم يجيدون صعوبات في إدماجهم في المجتمع والحصول على فرصة عمل تؤمن حياتهم وحياة أسرهم.
وقال النائب هشام العشيري إن الاقتراح يمس عدة أسر بحرينية خاصة وأن جهات العمل تتطلب في مصوغات التوظيف الحصول على شهادة حسن سير وسلوك وشهادة رد الاعتبار لذا الاقتراح مهم لدمج هؤلاء المحكومين وتقليل الجريمة.