A
A
مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى اقتراحاً بقانون يسمح للأمانة العامة بمجلس الشورى أن تعد الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مدققـاً إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية؛ وذلك بهدف اتباع السياسة التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية المُدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقـاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتفاديـاً لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومـاً والتي تُعد مدة قصيرة نسبيـاً.
وأكد رئيس المجلس علي الصالح أنه تم التوافق مع رئيسة مجلس النواب على تعديل ذات المادة لدى مجلس النواب وذلك لتفادي أي تأخير في إقرار الحساب الختامي ولتكون متسقة مع الفترة الزمنية التي تعتمدها أغلب الجهات.