أيمن شكل



تحفظت الحكومة على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بمنح المرأة العاملة ساعتي رضاعة لمدة سنتين بدلاً من 6 أشهر في القانون الحالي، بالإضافة إلى ساعة رعاية حتى يبلغ الرضيع عامه الأول.

وجاء التعديل ضمن اقتراحين بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، بمنح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتَي رعاية يومية مدفوعتَي الأجر، بدلاً عن التنظيم الحالي (ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول).

وقالت الحكومة إن التعديل المقترح في غير صالح إدماج المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن التنظيم الحالي يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل في القطاع الخاص ولا يخلّ بمبدأ المساواة بين العاملة في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي؛ نظراً لاختلاف المراكز القانونية لكلٍّ منها، وكذلك لربّ العمل في القطاعين وطلبت إعادة النظر في الاقتراح، وذكرت وزارة العمل أن التعديل المقترح سوف يؤدي إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباء إضافية رغم أن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن، كما أن إقرار هذا التعديل من شأنه أن يؤدي إلى عزوف الكثير من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء، وسيؤدي إلى لجوء كثير من أصحاب الأعمال – بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة – إلى فصل العاملات لديهم بحجة زيادة أعباء تشغيلهن بما يؤدّي إلى زيادة نسبة البطالة.

وأكدت الغرفة أن ‌المقترح سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال وسيكبدهم خسائر مالية؛ نظراً لزيادة فترة الرعاية التي سوف تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص، وسيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، بسبب كثرة الإجازات الممنوحة لها في القانون، فضلاً عن عرقلته لتوجهات الحكومة نحو سرعة إدماج المرأة في السوق المحلية.

ورفض مجلس الشورى المشروع بقانون، بينما أصرت لجنة الخدمات على قرار مجلس النواب بإقرار المقترحين.