A
A
محمد رشاد
أصر مجلس النواب على إقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يقضي بتحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي والحكومي في فترة الرعاية الممنوحة للمرأة بعد انتهاء إجازة الوضع بحيث تكون ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بدلاً من ساعة حتى يبلغ المولود ستة أشهر من عمره.
وصوت المجلس خلال جلسته أمس، بموافقة غالبية أعضائه بإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، وذلك بعد جدل واسع حول مشروع القانون بين تحفظ حكومي ورفض شوري من جانب وتوافق نيابي على التعديلات من جانب آخر.
من جانبه، أكد النائب باسم المالكي أن مشروع القانون مهم كونه يخدم فئة كبيرة من المواطنات والعاملات في القطاع الخاص، داعياً أعضاء مجلس الشورى إلى النظر مرة أخرى في القانون من خلال تغليبهم للمصلحة العامة على حساب المصلحة التجارية والمصلحة الخاصة.
وأضاف أن مشروع القانون جاء من منطلق دستوري واضح وهو أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن نص القانون القائم يخلق حالة من التمييز بين المواطنات العاملات في القطاع الخاص والعاملات في القطاع العام.
ودعا إلى تمسك المجلس بالتعديل التشريعي، قائلاً إنه من شأنه إنصاف 34 ألف أمراة بحرينية تعمل في القطاع الخاص ويقع عليهن التمييز والظلم، مؤكداً أن الحصول على ساعات الرعاية حق إنساني ودستوري للعاملات وذلك لتقديم الرعاية المطلوبة للأبناء في سن الرضاعة.
بدوره أكد النائب عيسى القاضي أنه حينما نحتفل بيوم للمرأة سواء على المستوى المحلي أو العالمي دائماً ما نشير إلى دورها الريادي في المجتمع في جميع المجالات ونؤكد دائماً دعمها كي تكون شريكاً مع الرجل وتتساوى معه في الحقوق والواجبات وتمكينها من خلال تطويرالتشريعات.
ولفت إلى أن الردود التي تأتي حينما يكون هناك مشروع أو مقترح يصب في صالح المرأة وخاصة في القطاع الخاص نجد أن الردود لا تراعي مصلحة المرأة بقدر مراعاتها لمصالح القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع منح المرأة العاملة في القطاع الخاص ساعتي رعاية لن يكون ضد مصالح القطاع الخاص بل سيحقق العدالة بين المرأة العاملة فى القطاع الحكومي ونظيرتها فى القطاع الخاص.
ونوه إلى أن المجلس بما يصدره من مقترحات ومشروعات جميعها تصب في دعم القطاع الخاص وتنمية موارده حتى في أصعب الظروف ولا سيما أزمة جائحة فيروس كورونا.
فيما نوهت النائب فاطمة القطري بموقف مجلس النواب وإصراره على منح المرأة العاملة بالقطاع الخاص ساعتي رعاية طيلة فترة الرضاعة كمثيلتها في القطاع العام، داعية زملاءها أعضاء مجلس الشورى إلى مراجعة موقفهم من المشروع بقانون والنظر إليه من جميع زواياه.
وأضافت أن المشروع واضح؛ فهو لا يدعو إلى أكثر من تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة بالقطاع العام في استحقاق ساعتي الرعاية طيلة فترة الرضاعة المقررة بسنتين، ومنحها حقها الدستوري الذي كفل لها التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وقالت: «لا أجد مبرراً حقيقياً لوضع العراقيل أمام هذا المشروع، ولا سيما ونحن مررنا خلال الجائحة بظروف أثبتت كيف أن رعاية الاحتياجات الاجتماعية للموظفين انعكست بشكل إيجابي على العملية الإنتاجية للموظفين، فضلاً على أن النظام مطبق في القطاع العام وهو ليس بدعة جديدة في أنظمة العمل».
النائب ممدوح الصالح أوضح أن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي يهدف إلى تحقيق التوازن بين العمل ورعاية المولود بما ينعكس إيجاباً على عطاء المرأة في العمل وتلبية احتياجات الطفل الرضيع بضمان وجود أمه في فترة الحولين خاصة وذلك لينمو بشكل طبيعي.
وبين أن الهدف من مشروع أيضاً يتمثل في تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي والمرأة العاملة في القطاع الحكومي في فترة الرعاية الممنوحة للمرأة بعد انتهاء إجازة الوضع بحيث تكون ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بدلاً من الوضع الحالي.
ولفت إلى أن النواب راعوا في المشروع المقومات الواردة في مواد الدستور التي أكدت مبادئ حماية الأمومة والطفولة، ومبادئ كفالة الدولة للتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
النائب معصومة عبدالرحيم أكدت أنه لا يمكن القول إن المرأة العاملة في القطاع الحكومي تختلف عن المرأة العاملة في القطاع الخاص، وتساءلت لماذا هذه التفرقة وهذا التمييز فجميعهن نساء، وإن ساعتي الرضاعة مهمتان بالنسبة للطفل خصوصاً لكسب الثقة في النفس.
وأضافت أن من حق المرأة العاملة في القطاع الخاص أن يكون لها ساعتان لرعاية طفلها ولا يمكن قبول التمييز ونحن في 2022، مشددةً على ثقتها الكبيرة بالنواب نحو تمرير مشروع القانون للقضاء على التمييز بين المرأة في القطاعين العام والخاص.
بينما أكدت النائب سوسن كمال أن مشروع القانون سيسهم في تقليل الفجوة في المدة الزمنية وساعات الرعاية للأم العاملة مع نظيرتها التي تعمل في القطاع الحكومي، ولا سيما أن المشروع من شأنه تعزيز حق المرأة في رعاية طفلها الوليد الذي هو في حاجة إلى أمه التي ترعاه في هذه الفترة.
وأكدت أن القانون منوط به الحفاظ على قوام الأسرة ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة وبالتالي يمنح المرأة العاملة فترة الرعاية تجسيداً للدستور.