ياسمينا صلاح
رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تكليف شؤون البلديات بتحمّل الكلفة المالية المطلوبة على الحالات التي تتطلب إشرافاً من مكاتب هندسية والتي تشمل عمليات الهدم الجزئي، والإضافة والترميم، والتدخلات الإنشائية، وصب الأساسات للإضافة في الدور الأرضي، لافتاً إلى أن الوزارة ملزمة فقط بصيانة المباني المطابقة لاشتراطات الدليل الإرشادي لمشروع تنمية المدن والقرى.
ونوه إلى أنه توجد حالات خارج صلاحيات الوزارة مثل صيانة وترميم المنازل التي تكون ذات هيكل إنشائي ضعيف أو شبه متهالك وتكون عملية صيانتها وترميمها لا جدوى منها أو تحتاج لدقة عالية من قبل جهات متخصصة مثل البيوت الآيلة للسقوط ذات الطابع العمراني القديم، موضحاً أن طلب شهادة التحمل والإشراف الهندسي لتراخيص الهدم والترميم والإضافات عادة ما تكون للمباني القديمة التي توجد صعوبة في ترميمها وصيانتها أو إضافة مرافق بها.
وأضاف: "شهادة تحمل الترميم أو الهدم والإشراف الهندسي يتم طلبها من قبل قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة حين تقديم الطلب وذلك بعد تقييم الحالة الإنشائية للمبنى أي بمرحلة تسبق رفع الطلب للوزارة عبر النظام الإلكتروني للمشروع، ولا يمكن لمهندسي الوزارة الإشراف على ترميم مبنى "يحتاج شهادة تحمل الترميم" تفادياً لأي إخلال بالهيكل الإنشائي من شأنه أن يحدث ضرراً بالمبنى بالكامل، وتحمّل الوزارة للأعباء المالية لإصدار شهادات التحمل والإشراف الهندسي عن طريق مكاتب هندسية تطلب طرح مناقصة بمبالغ مالية إضافية في ظل شح ميزانية المشروع، ومهندسي الوزارة غير معنيين بإعطاء ضمان للمنازل التي يتوجب صيانتها بإشراف هندسي نظراً لكون هذه المباني غالباً ما تفتقر إلى رسومات هندسية إنشائية لها.
وذكر أن الحالات التي يقوم مهندسو الوزارة بالإشراف عليها ضمن المشروع تتضمن مباني ذات هيكل إنشائي قابل للترميم وبأضرار يمكن معاينتها ظاهرياً وصيانتها بحسب الحلول والطرق المتاحة، بناء مرافق منفصلة ليس لها تأثير أو ارتباط بالهيكل الإنشائي للمرافق الأخرى وبكلفة لا تتجاوز 10 آلاف دينار وبمساحة لا تزيد عن 60 متراً مربعاً.
من جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة: "نريد مساعدة الجميع لأن الأمر يخص المواطنين والجميع بحاجة لسكن ملائم ونضع في أولوياتنا دائماً مصلحة المواطن،
وقالت عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب، إن "الهدف من المقترح هو التسهيل على المواطنين ومساعدتهم بأي طريقة حيث يصب المقترح في النهاية لخدمة المجتمع والمواطن وأتمنى دعم مقترح ترميم البيوت وتسريع العملية لتيسيرها على المواطنين".
رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تكليف شؤون البلديات بتحمّل الكلفة المالية المطلوبة على الحالات التي تتطلب إشرافاً من مكاتب هندسية والتي تشمل عمليات الهدم الجزئي، والإضافة والترميم، والتدخلات الإنشائية، وصب الأساسات للإضافة في الدور الأرضي، لافتاً إلى أن الوزارة ملزمة فقط بصيانة المباني المطابقة لاشتراطات الدليل الإرشادي لمشروع تنمية المدن والقرى.
ونوه إلى أنه توجد حالات خارج صلاحيات الوزارة مثل صيانة وترميم المنازل التي تكون ذات هيكل إنشائي ضعيف أو شبه متهالك وتكون عملية صيانتها وترميمها لا جدوى منها أو تحتاج لدقة عالية من قبل جهات متخصصة مثل البيوت الآيلة للسقوط ذات الطابع العمراني القديم، موضحاً أن طلب شهادة التحمل والإشراف الهندسي لتراخيص الهدم والترميم والإضافات عادة ما تكون للمباني القديمة التي توجد صعوبة في ترميمها وصيانتها أو إضافة مرافق بها.
وأضاف: "شهادة تحمل الترميم أو الهدم والإشراف الهندسي يتم طلبها من قبل قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة حين تقديم الطلب وذلك بعد تقييم الحالة الإنشائية للمبنى أي بمرحلة تسبق رفع الطلب للوزارة عبر النظام الإلكتروني للمشروع، ولا يمكن لمهندسي الوزارة الإشراف على ترميم مبنى "يحتاج شهادة تحمل الترميم" تفادياً لأي إخلال بالهيكل الإنشائي من شأنه أن يحدث ضرراً بالمبنى بالكامل، وتحمّل الوزارة للأعباء المالية لإصدار شهادات التحمل والإشراف الهندسي عن طريق مكاتب هندسية تطلب طرح مناقصة بمبالغ مالية إضافية في ظل شح ميزانية المشروع، ومهندسي الوزارة غير معنيين بإعطاء ضمان للمنازل التي يتوجب صيانتها بإشراف هندسي نظراً لكون هذه المباني غالباً ما تفتقر إلى رسومات هندسية إنشائية لها.
وذكر أن الحالات التي يقوم مهندسو الوزارة بالإشراف عليها ضمن المشروع تتضمن مباني ذات هيكل إنشائي قابل للترميم وبأضرار يمكن معاينتها ظاهرياً وصيانتها بحسب الحلول والطرق المتاحة، بناء مرافق منفصلة ليس لها تأثير أو ارتباط بالهيكل الإنشائي للمرافق الأخرى وبكلفة لا تتجاوز 10 آلاف دينار وبمساحة لا تزيد عن 60 متراً مربعاً.
من جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة: "نريد مساعدة الجميع لأن الأمر يخص المواطنين والجميع بحاجة لسكن ملائم ونضع في أولوياتنا دائماً مصلحة المواطن،
وقالت عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب، إن "الهدف من المقترح هو التسهيل على المواطنين ومساعدتهم بأي طريقة حيث يصب المقترح في النهاية لخدمة المجتمع والمواطن وأتمنى دعم مقترح ترميم البيوت وتسريع العملية لتيسيرها على المواطنين".
