أكد رئيس التحكم في التلوث حسن مرزوق في المجلس الأعلى للبيئة حسن مرزوق أن حماية البيئة البحرية ترتبط بالإجراءات والمتطلبات اللازمة للحد من تلوث البيئة البحرية الناجم من الوسائل البحرية بمختلف أنواعها ومن مشاريع استكشاف النفط والغاز، ويشمل ذلك التلوث الناجم عن إلقاء مخلفات الزيوت ومياه المجاري والقمامة والمواد الأخرى الضارة، لافتاً إلى أنه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية للحد من التلوث الناجم عن السفن، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شؤون الموانئ.
ونوه خلال عرض قدمه في مجلس أمانة العاصمة، إلى أنه من الخطوات المستقبلية إصدار وتحديث القرارات المتعلقة بهذا الشأن بالتنسيق مع شؤون الموانئ، والحد من التلوث الناجم عن قوارب وسفن الصيد، ومنع إلقاء المخلفات والقمامة وإزالتها من المناطق البحرية، وللحد من تلوث البيئة البحرية الناجم عن تصريف المخلفات السائلة من المشاريع والمنشآت البرية والتي تشمل تصريف مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي ومخلفات البناء.
وأشار إلى أنه تم إصدار قرار لسنة 2021 بشأن المقاييس البيئية للمياه المصرفة وآليات الرقابة على المنشآت، والتنسيق مع شؤون الأشغال بشأن مياه الصرف الصحي، ومن الخطوات المستقبلية تعزيز الرقابة على المنشآت من خلال الاستمرار في تحديث البرامج والآليات الرقابية، لافتاً إلى أنه يوجد تنسيق وتعاون في ضبط المخلفات المتعلقة بالتخلص من المخلفات السائلة من الصهاريج.
وأضاف «يوجد إجراءات واحترازات من اللازم اتخاذها للحد من تلوث الهواء ومنع انبعاث الملوثات من المصادر الثابتة بتراكيز تتجاوز الحدود المسموح بها، وتلزم المادة رقم 24 المشاريع بتركيب أجهزة رصد للملوثات وتوصيلها بشبكة المجلس، وتلزم الجهات والأفراد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تطاير الأتربة والأغبرة أثناء الحفر أو البناء أو الهدم أو النقل».
وبين أنه تم إصدار قرار عام 2021 بشأن مقاييس جودة الهواء، ويحدد آليات الرقابة على المنشآت والإجراءات اللازمة، والبدء بمشروع ربط أجهزة الرصد في المنشآت بشبكة المجلس الأعلى للبيئة، ومن الخطوات المستقبلية تشديد الرقابة على المنشآت من خلال تطوير آليات الرقابة، واستكمال مشروع ربط أجهزة الرصد في المنشآت بشبكة المجلس، ويوجد تعاون وتنسيق مستمر لمباشرة الشكاوى المتعلقة بمخالفات غسل وتخزين الرمال غير المرخص، والتنسيق والتعاون في التعامل مع الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.
وذكر أن حماية الهواء من التلوث الناتج من المصادر المتحركة بشأن الانبعاثات الصادرة من عوادم المركبات والتفتيش عليها، والحملات المشتركة مع الإدارة العامة للمرور ومحافظة العاصمة، وأن الخطوات المستقبلية هي تحديث قرار رقم 8 لعام 2002، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للمرور، وتحديث آليات الرقابة على المركبات بالتعاون مع المراكز الخاصة للفحص الفني، ويجب إلزام الشركات التي لديها عقود مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات بالالتزام بالمتطلبات البيئية المشار لها في القرار رقم 8 لعام 2002.
وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المشروعات الصناعية والمنظمات الإقليمية والدولية لوضع خطط لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط ميزانيتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تشمل هذه الخطط طرق تجنب هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ المبكر بها وطرق مكافحتها والحد من آثارها ومعالجة ما تبقى منها بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية وبيئية سليمة.
ونوه إلى أنه تم وضع الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة، والخطة الإقليمية لمكافحة الانسكابات النفطية، وخطط للمنشآت والمرافق الساحلية لمكافحة الانسكابات النفطية من المستوى الأول، لافتاً أنه مستقبلاً سيتم إصدار قرار بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد المتطلبات الخاصة بمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية والحد منها، وإلزام المنشآت الصناعية بإعداد خطط للطوارئ البيئية تعتمد من المجلس، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الأشغال وشوؤن البلديات إحدى الجهات الرئيسية المدرجة في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، ونسعى إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.
