الغرامات تصل إلى 500 ألف ديناركشف المستشار القانوني للمجلس الأعلى للبيئة حسن سليس أن قانون رقم 7 لعام 2022 بشأن البيئة يحتوي على 125 مادة، ويحتوي على المواضيع الرئيسة لحماية البيئة وحماية الإنسان والكائنات الحية من حيوان و نبات وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة، وتناول مواضيع جديدة لمواكبة تطور التشريعات.وقال إنه في حال مخالفة المادة 63 المتعلقة باستيراد وجلب أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم البحرين تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تزيد على مليون دينار، وتتراوح بقية العقوبات بين الحبس والغرامات التي لا تزيد عن خمسمائة ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار. وتابع أن العقوبات المقررة تتضاعف لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وحدها الأقصى في حالة العودة لارتكابها، ويمكن التصالح في المخالفات مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس عشر من هذا القانون، ويجوز للرئيس التنفيذي بناء على طلب كتابي من المخالف وقبل إحالة المخالفة إلى النيابة العامة أن يقرر التصالح بشأن المخالفات التي تقتصر عقوبتها على الغرامة شريطة قيام المخالف بسداد مبلغ التصالح المقرر، وألا يقل عن قيمة الحد الأدنى للغرامة المحددة لهذه المخالفة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها.وبين أن القانون الجديد يؤكد على بعض الصلاحيات البيئية بالنسبة لجميع الأنشطة أو المنشآت أو المشروعات سواء ما يتعلق منها بإنشاء وتشييد المشروعات الجديدة أو ما اقتصر منها على مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها، بالإضافة إلى الحق في طلب البيانات أوالمعلومات أو المستندات، إو إجراء الدراسات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً أو تشرع فيه قد يؤدي إلى تلوث أو تدهور في البيئة.وتابع أن إجراء القياسات والدراسات اللازمة لإعداد تقارير الحالة البيئية للمملكة، وإصدار هذه التقارير بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمجلس طلب جميع البيانات اللازمة لإعداد هذه التقارير من الجهات المعنية، وإجراء حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري، وتتبع آثار الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية وأثرها على البيئة واقتراح البرامج التي توفر الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ.وذكر أن الصندوق الوطني لحماية البيئة يختص في تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة، ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية، والإسهام في الأنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير إيجابي على البيئة، ويضع المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المشروعات الصناعية والمنظمات الإقليمية خططاً لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، ويجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل قنوات الاتصال بين الجهات المعنية، والبدائل المتاحة في حالة تعطلها.وأضاف أن المادة 87 تنص على انه في حال لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة فإن الرئيس التنفيذي إذا لم يقم المخالف الذي وجه إليه الإخطار بتنفيذ أي من متطلبات إزالة المخالفة خلال المدة التي حددها الإخطار وارتأت الإدارة المختصة لأسباب تتعلق بحماية البيئة وإزالتها بشكل عاجل، وجاز بإزالتها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته.وأشار إلى أن المادة 88 تنص على كل من تسبب في إحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة أي من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار، وإعادة الحال لما كان عليه، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها ويكون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قيمة التعويض المناسب عن الخسائر البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الناجمة عن هذه المخالفة.