تحديد الفترة الزمنية بدلاً من «إلى إشعار آخر»
العالي: أراضٍ مجمدة منذ أكثر من 7 سنوات ولم يتم إخطار أصحابها أو تعويضهم
شبيب: ترك فترات التجميد مفتوحة يضر بالمواطنين
لمياء الفضالة: قرارات التجميد لا تأتي إلا لمشاريع كبيرة
سماهر سيف اليزل
طالب مجلس بلدي الشمالية بأن يتم تحديد الفترة الزمنية لتجميد الرخص الصادرة للعقارات المتأثرة بمقترح التعديل على خط البناء بشارع الشيخ خليفة بن سلمان في مدينة حمد والتي تبلغ 27 عقاراً وتعويضهم.
وشدد أعضاء المجلس على وجوب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تجميد الأراضي، بدلاً من مصطلح «إشعار آخر» الذي قد يمتد لسنة وأكثر، وأن يتم إخطار المواطنين وأصحاب العقارات مشيرين إلى أنه لم يتم إعلامهم حتى الآن.
من جهته قال عضو المجلس حسين العالي إن هناك أراضي مجمدة للمنفعة العامة بقرية عالي مضى عليها أكثر من 7 سنوات، لم يتم إخطار أصحابها، أو تحديد المدة أو حتى تعويضهم على هذا التجميد.
بينما قال العضو فيصل شبيب إن شارع النخيل كله مجمد بسبب مشروع تطوير، والمواطنون متضررون، ولم يتم تحديد منافع لهم، وترك فترات التجميد مفتوحة يسبب ضرراً للمواطنين.
من جهتها قالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة إن قرارات توقيف الرخص لا تأتي إلا لمشروع استراتيجي كبير، وسيتم تعويض هذه العقارات، بمبالغ مماثلة لما تم صرفه وكل تكلفة تكبدها صاحب العقار، وستجمد العقارات إلى حين اتضاح الرؤية بشأن المساحات المطلوبة للمشروع وذلك لحماية مصلحة المواطن.
وأوضح محامي البلدية حسين الجمري أن تجميد العقار يختلف عن الاستملاك، حيث إن التجميد يعني وقف البناء الجديد ودراسة المبالغ ونسبة الاستقطاع، مشيراً إلى أنه يصعب تحديد الفترة الزمنية للتجميد، وتحدد مبالغ الاستملاك بناءً على لجنة الاستثمار.
العالي: أراضٍ مجمدة منذ أكثر من 7 سنوات ولم يتم إخطار أصحابها أو تعويضهم
شبيب: ترك فترات التجميد مفتوحة يضر بالمواطنين
لمياء الفضالة: قرارات التجميد لا تأتي إلا لمشاريع كبيرة
سماهر سيف اليزل
طالب مجلس بلدي الشمالية بأن يتم تحديد الفترة الزمنية لتجميد الرخص الصادرة للعقارات المتأثرة بمقترح التعديل على خط البناء بشارع الشيخ خليفة بن سلمان في مدينة حمد والتي تبلغ 27 عقاراً وتعويضهم.
وشدد أعضاء المجلس على وجوب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تجميد الأراضي، بدلاً من مصطلح «إشعار آخر» الذي قد يمتد لسنة وأكثر، وأن يتم إخطار المواطنين وأصحاب العقارات مشيرين إلى أنه لم يتم إعلامهم حتى الآن.
من جهته قال عضو المجلس حسين العالي إن هناك أراضي مجمدة للمنفعة العامة بقرية عالي مضى عليها أكثر من 7 سنوات، لم يتم إخطار أصحابها، أو تحديد المدة أو حتى تعويضهم على هذا التجميد.
بينما قال العضو فيصل شبيب إن شارع النخيل كله مجمد بسبب مشروع تطوير، والمواطنون متضررون، ولم يتم تحديد منافع لهم، وترك فترات التجميد مفتوحة يسبب ضرراً للمواطنين.
من جهتها قالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة إن قرارات توقيف الرخص لا تأتي إلا لمشروع استراتيجي كبير، وسيتم تعويض هذه العقارات، بمبالغ مماثلة لما تم صرفه وكل تكلفة تكبدها صاحب العقار، وستجمد العقارات إلى حين اتضاح الرؤية بشأن المساحات المطلوبة للمشروع وذلك لحماية مصلحة المواطن.
وأوضح محامي البلدية حسين الجمري أن تجميد العقار يختلف عن الاستملاك، حيث إن التجميد يعني وقف البناء الجديد ودراسة المبالغ ونسبة الاستقطاع، مشيراً إلى أنه يصعب تحديد الفترة الزمنية للتجميد، وتحدد مبالغ الاستملاك بناءً على لجنة الاستثمار.
