رفض وزير الإسكان باسم الحمر مقترح مجلس بلدي المحرق بشأن إشعار المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية بعدم إيصال التيار الكهربائي للوحدة إلا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والبناء وذلك تفادياً لتراكم الرسوم البلدية غير المدعومة.وذكر أن المقترح يتعارض مع أحد بنود العقد المبرم مع المنتفعين بشان إلغاء الانتفاع في حال عدم السكن بالوحدة السكنية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة السكنية، كما يتعارض المقترح مع الإجراء المتبع بشأن رصد مخالفات الوحدات السكنية، حيث يقوم المختصين بالوزارة بعد مضي 6 أشهر من تسليم المشروع بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لسحب تقارير استهلاك خدمات الكهرباء والماء بالوحدات السكنية المخصصة لهم لرصد المخالفات.