سماهر سيف اليزل


أوضحت عضوة المجلس البلدي ممثلة الدائرة الثانية بدرية إبراهيم أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الاستثنائي على أن تقلص المدة الممنوحة للمجلس البلدي للبت في الطلبات من شهر إلى عشرة أيام يتم فيها إصدار قرار من اللجنة الفنية المختصة بالتصانيف لرفعه مباشرة إلى رئيس المجلس والذي بدوره يقوم برفع القرار إلى الوزير دون الحاجة إلى عرض التصنيف على لجان المجلس العامة والاعتيادية كما هو متعارف عليه في السابق.

وأضافت أن اعتماد هذه الآلية ستسهم في سرعة استلام ردود الوزير على طلبات التصنيف المرفوعة مما يمكّن العضو من إبلاغ المواطنين بآخر مستجدات الطلبات.

كما نوهت بدراسة الطلب في عدة جهات أخرى في الوزارة ليتم الانتهاء بالكامل من دراسة التصنيف واعتماده في مدة لا تتجاوز شهراً كاملاً من تاريخ الطلب.

من جانب آخر تم مناقشة المواضيع ذات الصلة وسبل العمل على تحقيق هذه الآلية التي تصب أولاً وآخراً في مصلحة الوطن والمواطنين مشيدةً بدورها إلى أن الاجتماع كان مثمراً معربةً عن شكرها للجهود التي تبذلها الوزارة ومتابعتهم بشكل حثيث بما يحقق المصلحة العامة وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.