رفع مجلس بلدي الشمالية توصية بالموافقة على تعديل المادة 77 بشأن نظام الإسكان، مشيراً إلى تضرر عدد من الأسر البحرينية من عدم تسوية إجراءات المبالغ المتراكمة على ذمة المتوفي بشأن الخدمة الإسكانية وعدم نقل ملكية الورثة لسنوات عديدة مما يشكل عبئاً على الأسرة وخلق المشاكل والإشكاليات.

وتضمن التعديل: " تعفى أسرة المنتفع المتوفي من كافة المبالغ التي تشغل ذمة المتوفي عن الخدمة الإسكانية في "جميع الحالات" وتسجل ملكية السكن باسم أحد أفراد أسرة المتوفي فترة لا تتجاوز 6 أشهر".

ويشير النص الحالي إلى أن أسرة المنتفع تعفى من كافة المبالغ التي تشغل ذمة المتوفي عن الخدمة الإسكانية في حالتين، الأولى إذا ترك أرملة وابناً قاصراً أو أكثر، والثانية إذا ترك ابناً قاصراً أو أكثر وتسجل ملكية المسكن باسم أسرة المتوفي.