أكد عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف بأن سوق البحير التجاري التابع لشركة «أملاك» والذي تم إعادة بناؤه مؤخراً قد أصبح مهدداً بأن يكون من المشاريع المتعثرة التي تهدد إيرادات صندوق التقاعد.
وأوضح عبداللطيف بأن العديد من المحال التجارية غادرت السوق الذي يقع وسط منطقة ذات كثافة سكانية عالية وهو ما يدعو للاستغراب، متسائلاً عن سبب عزوف التجار عنه، داعياً إلى الوقوف على الأسباب ومشاكل التجار وحلها وخاصة أن المنطقة بحاجة ماسة لهذا السوق الذي ترك أثراً كبيراً عند أهالي المنطقة.
وأشار إلى أن أكثر من ثلثي المحال التجارية أصبحت شبه خالية من التجار والمستثمرين، حيث بلغ عدد المحال المؤجرة ثمانية محال بينما ثمانية عشر محلاً غير مؤجرة، وقد كانت المحال التجارية قبل جائحة كورونا مؤجرة بالكامل وتقدم منفعة عامة للمواطنين والمقيمين، وقد تفاجأنا من أصحاب المحلات حسب إفادتهم بوجود تفاوت في مبلغ الإيجار، حيث يتفاوت الإيجار بتفاوت نشاط المحال التجارية، وعلى غرار ذلك هناك محال تجارية مجاورة لسوق البحير تتبع إدارة الأوقاف تقوم بفرض إيجار على المحل الواحد بقدر معقول، واستطاعت هذه المحال الصمود في ظل جائحة كورونا، ومازالت مفتوحة.
وتابع: «إننا نطالب من شركة «أملاك» بتخفيض مبالغ الإيجار للمحال التجارية و مساعدتهم في الانخراط في السوق البحريني خاصة وأن أغلب المستأجرين السابقين كانوا من ذوي الدخل المحدود، علماً بأن أصحاب المحال ملزمون بدفع الضرائب و فاتورة الكهرباء و الماء و رسوم هيئة التأمينات الاجتماعية و رسوم هيئة تنظيم سوق و المصروفات التشغيلية للمحل، حيث ان تخفيض مبالغ الإيجار ووضع معايير محددة للتأجير سيسهم في زيادة النشاط التجاري في المنطقة، ويزيد من إيرادات شركة «أملاك» وانتعاش صندوق التقاعد، وسيعود بالمنفعة على الجميع.
