ياسمينا صلاح
انخفاض عدد الرخص الصادرة بعد تطبيق القانون في يوليو 2022
كشفت رئيس قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة أماني الدوسري عن وجود 10 حالات معفاة من استخراج شهادة فحص التربة وهي طلبات الإضافات العمودية على المباني القائمة، المشاتل، طلبات التحويط أو التحويط مع غرفة حارس، طلبات الترميم، الرخص المعاد تقديمها والمقدمة قبل نفاذ القانون، طلبات التوسعة الأفقية لإضافة وحدات للدور الأرضي لعقار عليه مبانٍ وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، وطلبات الفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، الملاعب المكشوفة «ما لم توجد مدرجات ومرافق»، محطات الكهرباء الفرعية ومحطات المجاري التي لا تتجاوز ارتفاعها طابقاً واحداً، إنشاء مبانٍ جديدة عوضاً عن المباني القائمة التي سيتم هدمها، على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.
وأوضحت أنه تم اعتماد القانون في مايو 2022، وفي يونيو من ذات العام تم تعديل نظام بنايات وذلك بإضافة وصلة إجبارية لتحميل شهادة فحص التربة ضمن المستندات الأساسية لطلب رخصة البناء عبر نظام بنايات، وفي شهر يوليو تم التعميم على المكاتب الهندسية بخصوص إلزامية توفير شهادة فحص التربة ضمن المستندات.
ونوهت إلى أنه لوحظ انخفاض في عدد الرخص الصادرة ابتداء من شهر يوليو بعد تطبيق القانون وذلك نظراً لعدم وضوح القانون للملاك وأصحاب العقارات والشركات الفاحصة، وعدم استعدادهم لها مادياً ومعنوياً، واستلام العديد من الملاحظات والشكاوى حول التأخير في إصدار شهادة فحص التربة نظراً لتراكم الطلبات على الشركات المختصة، وبناء على ذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لشهادة فحص التربة 9 يناير 2023، ونشرها في الصحيفة الرسمية وتعميمها على المكاتب الهندسية 15 يناير لذات العام.
وبينت أن شهادة فحص التربة هي عبارة عن مستند جديد من المستندات التي يتقدم بها طالب الحصول على ترخيص بناء ويوجد شروط وإجراءات لإصدار هذه الشهادة أقرتها اللائحة التنفيذية بقانون وذلك للتحقق من سلامة أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية من ناحية، وسلامة المواطنين والمقيمين من السكان والمراجعين والمارة من ناحية أخرى، وجاء القرار لتفادي حالات تعريض المباني والمنشآت للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها وعدم تناسبها كما أنه يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن فحص التربة يتم عن الطريق الحصول على عينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، وذلك لدراستها وإجراء الاختبارات اللازمة للتعرف عليها وعلى طبيعتها وخواصها، ومعرفة مدى قدرة تحملها للمباني والمنشآت التي تقام عليها تفادياً لحدوث أي انهيارات أو تصدعات في المباني، وتعتمد على جودة التربة وكفاءتها وتناسبها وقدرتها على تحمل المباني المقامة عليها، كما أنه يحقق المصالح الاقتصادية المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وعلى الثروة العقارية، وتكمن في أنها تساعد ببناء العقار على أساسات قوية متينة ولا تتحرك طبقات التربة لاحقاً ولا يحدث لها اختلال بفعل الثقل عليها من بعد البناء، وكذلك تمنع ظهور أية تصدعات أو شقوق في البناء أو انهيارات أرضية لاحقاً.
وأوضحت أنه قبول الشهادة يجب أن تشمل عدة اشتراطات وبيانات منها الرقم التسلسلي للشهادة، عنوان ورقم العقار، عدد مواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط، وصف نوع المشروع وعدد الأدوار، تاريخ إصدار الشهادة، تحديد منسوب وعمق الأساسيات وسمك طبقات وعمق الدفان، قدرة تحمل التربة، تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية إن وجد، تحديد نوع الأساس المقترح للمبنى، التوصيات الفنية والهندسية التابعة للشركة الفاحصة.
انخفاض عدد الرخص الصادرة بعد تطبيق القانون في يوليو 2022
كشفت رئيس قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة أماني الدوسري عن وجود 10 حالات معفاة من استخراج شهادة فحص التربة وهي طلبات الإضافات العمودية على المباني القائمة، المشاتل، طلبات التحويط أو التحويط مع غرفة حارس، طلبات الترميم، الرخص المعاد تقديمها والمقدمة قبل نفاذ القانون، طلبات التوسعة الأفقية لإضافة وحدات للدور الأرضي لعقار عليه مبانٍ وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، وطلبات الفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، الملاعب المكشوفة «ما لم توجد مدرجات ومرافق»، محطات الكهرباء الفرعية ومحطات المجاري التي لا تتجاوز ارتفاعها طابقاً واحداً، إنشاء مبانٍ جديدة عوضاً عن المباني القائمة التي سيتم هدمها، على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.
وأوضحت أنه تم اعتماد القانون في مايو 2022، وفي يونيو من ذات العام تم تعديل نظام بنايات وذلك بإضافة وصلة إجبارية لتحميل شهادة فحص التربة ضمن المستندات الأساسية لطلب رخصة البناء عبر نظام بنايات، وفي شهر يوليو تم التعميم على المكاتب الهندسية بخصوص إلزامية توفير شهادة فحص التربة ضمن المستندات.
ونوهت إلى أنه لوحظ انخفاض في عدد الرخص الصادرة ابتداء من شهر يوليو بعد تطبيق القانون وذلك نظراً لعدم وضوح القانون للملاك وأصحاب العقارات والشركات الفاحصة، وعدم استعدادهم لها مادياً ومعنوياً، واستلام العديد من الملاحظات والشكاوى حول التأخير في إصدار شهادة فحص التربة نظراً لتراكم الطلبات على الشركات المختصة، وبناء على ذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لشهادة فحص التربة 9 يناير 2023، ونشرها في الصحيفة الرسمية وتعميمها على المكاتب الهندسية 15 يناير لذات العام.
وبينت أن شهادة فحص التربة هي عبارة عن مستند جديد من المستندات التي يتقدم بها طالب الحصول على ترخيص بناء ويوجد شروط وإجراءات لإصدار هذه الشهادة أقرتها اللائحة التنفيذية بقانون وذلك للتحقق من سلامة أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية من ناحية، وسلامة المواطنين والمقيمين من السكان والمراجعين والمارة من ناحية أخرى، وجاء القرار لتفادي حالات تعريض المباني والمنشآت للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها وعدم تناسبها كما أنه يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن فحص التربة يتم عن الطريق الحصول على عينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، وذلك لدراستها وإجراء الاختبارات اللازمة للتعرف عليها وعلى طبيعتها وخواصها، ومعرفة مدى قدرة تحملها للمباني والمنشآت التي تقام عليها تفادياً لحدوث أي انهيارات أو تصدعات في المباني، وتعتمد على جودة التربة وكفاءتها وتناسبها وقدرتها على تحمل المباني المقامة عليها، كما أنه يحقق المصالح الاقتصادية المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وعلى الثروة العقارية، وتكمن في أنها تساعد ببناء العقار على أساسات قوية متينة ولا تتحرك طبقات التربة لاحقاً ولا يحدث لها اختلال بفعل الثقل عليها من بعد البناء، وكذلك تمنع ظهور أية تصدعات أو شقوق في البناء أو انهيارات أرضية لاحقاً.
وأوضحت أنه قبول الشهادة يجب أن تشمل عدة اشتراطات وبيانات منها الرقم التسلسلي للشهادة، عنوان ورقم العقار، عدد مواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط، وصف نوع المشروع وعدد الأدوار، تاريخ إصدار الشهادة، تحديد منسوب وعمق الأساسيات وسمك طبقات وعمق الدفان، قدرة تحمل التربة، تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية إن وجد، تحديد نوع الأساس المقترح للمبنى، التوصيات الفنية والهندسية التابعة للشركة الفاحصة.
