رفض مجلس بلدي المحرق مرئيات وملاحظات وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في محافظة المحرق.
وذكرت وزارة شؤون البلديات والزراعة الضوابط وهي سلامة السكن من الناحية الإنشائية والمعمارية، وأن يكون تسليك الأعمال الكهربائية والتمديدات الكهربائية في السكن منفذاً طبقاً للمواصفات والأصول الفنية المعمول بها في هذا الشأن، أن يتوافر في السكن وسائل صالحة لمكافحة الحريق، وأن تكون مخارج المبنى مناسبة تسمح لشاغلي السكن بالإخلاء في حالات الطوارئ وذلك طبقاً لاشتراطات الأمن والسلامة.
وتابع ألا تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات ودورات المياه، مع تخصيص مكان مناسب لتركيب أسطوانات الغاز بعيداً عن مصادر الحرارة والمواقد، أن يكون السكن جيداً للتهوية والإضاءة، أن تكون أبواب ونوافذ السكن سليمة خالية من العيوب، أن يتوافر في المطبخ مراوح شافطة ومغاسل موصلة بصورة صحية بالصرف الصحي، أن تكون جدران دورة المياه مكسوة بمادة ملساء سهلة التنظيف منحدرة إلى مصرف وأن يتوافر في دورة المياه مراوح شافطة، وأن تكون أعمال وتركيبات الصرف الصحي منفذة طبقاً للمواصفات والأصول الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
