ياسمينا صلاح
أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق فاضل العود بأن اللجنة أصدرت 20 توصية خلال دور الانعقاد الأول من الدورة الحالية للمجلس.
من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي، إن اللجنة أصدرت 45 توصية و4 قرارات و6 مذكرات.
وقال العود، إن من أهم توصيات اللجنة المالية والقانونية ما يتعلّق بمستحقي تخفيض الرسوم البلدية والتي يرى الأعضاء البلديون ضرورة استحقاق جميع المواطنين البحرينيين لميزة التخفيض. وعليه فقد أصدرت اللجنة توصيتين بهذا الخصوص، الأولى: طلب آخر مستجدات مقترح التعديل على قرار تخفيض الرسوم البلدية للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي. والتوصية الثانية هي توصية باستحقاق المستأجر البحريني للشقق المفروشة لدعم الرسوم البلدية.
وأشار إلى أن من التوصيات الهامة المرفوعة خلال هذا الدور: تمديد فترة السماح المجانية لدخول منتزه دوحة عراد، حيث قام المجلس الأعلى للبيئة القائم على المنتزه بوضع رسوم على مواقف المنتزه، وهو ما عارضه المجلس البلدي باعتبار أن المرفق عام ويجب تحديد رسوم رمزية ثابتة.
كما أوصت اللجنة بأولويات مجلس المحرق البلدي باستملاكات العقارات للمنفعة العامة، حيث تمّ التنسيق مع الأعضاء بهذا الشأن من أجل تسيير حركة الاستملاكات وفق ما يحدّده أعضاء المجلس بالتفاهم فيما بينهم من أجل أن تصل الطلبات بشكل حاسم إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة.
وأوصى المجلس كذلك بتعديل بنود عقد الإيجار المُبرم للوحدات المؤجّرة لمنطقة عراد الخدمية، وتهدف هذه التوصية إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وأهمها المستفيدون من خدمات المنطقة والحفاظ على حقوق وواجبات المستأجرين وفق الهدف المرسوم من قبل الدولة.
وقامت اللجنة بحصر البيوت المهجورة والبيوت الآيلة للسقوط، وهي مشكلة تعاني منها المحرق نظراً لكثرة المناطق القديمة والتي تكثر فيها هذه البيوت لأسباب متعددة مثل عدم القدرة المالية على تطويرها، أو ملكيتها لورثة غير متصرفين فيها، أو القيود الموضوعة من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار على البيوت الواقعة في طريق اللؤلؤ.
أما آخر توصية رفعها المجلس فهي بحث ميزانية بلدية المحرق للسنتين الماليتين 2021 و2022 والتي لم يتمّ استغلالها بالشكل الصحيح وعاد منها مبلغ 237 ألف دينار إلى وزارة المالية نظراً لعدم تبويب المصروفات بالشكل الصحيح.
