تعقيباً على تصريح العضو البلدي للدائرة التاسعة بالمجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية عبدالله القبيسي والمنشور بصحيفة "الوطن" بتاريخ 15 فبراير 2022م، نوضح الآتي:
إن المجالس البلدية تعتبر شريكًا أساسيًا مع الأجهزة التنفيذية وأن يد الوزارة ممدودة لتقديم الدعم للمجالس البلدية التي تعبر عن الإرادة الشعبية في المشاركة في صنع القرار من خلال اهتمامها بتلبية احتياجات المواطنين ومتابعتها لسير العمل في مختلف المشاريع وأن ما تحقق من انجازات في مختلف نواحي العمل البلدي طوال الدورات السابقة، جاء نتيجة لتضافر الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالعمل البلدي.
وبالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الموقرة فإن الوزارة قامت بالفعل باستلام قوائم طلبات المجالس البلدية لمشروع تنمية المدن والقرى - ترميم وصيانة البيوت – حيث أن التقديم لهذا المشروع يتم عبر المجالس البلدية المعنية بحصر المنازل المستحقة تبعا للمعايير المدرجة في الدليل الاسترشادي لمشروع تنمية المدن والقرى وتحديد أولويات التنفيذ بالنسبة للمجالس البلدية.
وقامت الوزارة بدراسة هذه الطلبات ومدى استيفاءها لمعايير المشروع حيث تعتبر هذه المعايير شرطا للقبول في المشروع فقد تم مخاطبة المجالس بعدد الطلبات المقترحة والتي استكملت الاشتراطات وتتوافق مع الميزانية المتاحة والمعتمدة للمشروع ومنها استيفاء اشتراطات دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة ودخلها الشهري والتقرير الفني عن المنشأة ومن ثم صدور رخصة الترميم وعدم وجود مخالفات إنشائية في المبنى ومرور 10 سنوات على ملكية المبنى وغيرها من المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلب.
وقد تمت مخاطبة جميع المجالس البلدية حول الميزانية الحكومية المعتمدة لمشروع تنمية المدن والقرى للعام 2022م والبالغة 1,560,000 دينار (مليون وخمس مائة وستون ألف دينار) بواقع 390,000 ألف دينار (ثلاث مائة وتسعون ألف دينار) حصة كل مجلس من المجالس الأربعة ، حيث يندرج تحت مظلّة مشروع تنمية المدن والقرى ترميم وصيانة المباني ، تركيب عوازل الأمطار وصيانة الحالات الطارئة (حالات الحريق) وفقاً للمعايير المنصوص عليها بالدليل الارشادي للمشروع.
كما وتجدر الإشارة بأن الوزارة لم تفرض أي عدد من الطلبات وفقاً لما ذُكر بالتصريح وإنما تم توضيح كيفية تقسيم ميزانية المشروع، علماً بأنه تم رفع عدد (4) حالات حريق من بلدي الشمالية حتى تاريخه وهو سوف يؤدي لاستهلاك مبلغ من الميزانية.
وحسب ما جاء بتصريح العضو البلدي حول وجود طلبات مكدّسة منذ العام 2008م بذات المشروع، فالأمر يعود للمجلس البلدي نفسه وذلك بقيامه برفع أعداد إضافية من الطلبات لا تتناسب مع ميزانية المشروع السنوية بحسب الخطة المعتمدة مما يترتب عليه وجود طلبات إضافية غير مُدرجة ضمن أولويات المجلس ودون إعادة جدولتها وإدراجها لاحقاً ضمن خطة السنوات التي تليها.
كما أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إذ تثمّن جهود كافة المجالس البلدية لحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، إلا أن الأمر بات مُرتبط ارتباطاً وثيقاً بالميزانية السنوية المعتمدة للمشروع وأولويات المجالس البلدية.
وتؤكد الوزارة بأن مشروع تنمية المدن والقرى يعد من أهم المشاريع للمجالس البلدية والذي يقع ضمن أولوياتها وعليه تحرص دائما على اشراك المجالس في كل ما يختص بالمشروع وآلياته وخطط التنفيذ.
وتجدر الإشارة بان الميزانية المرصودة لمشروع تنمية المدن والقرى تخدم مشروع صيانة وترميم البيوت إضافة الى طلبات عوازل الأمطار المرفوعة من المجالس البلدية.
