ثامر طيفور
أكد مواطنون بمنطقة قلالي من انتشار ظاهرة السيارات السكراب والمهجورة، في الأزقة وداخل الأحياء السكنية والتي يصل عددها إلى 200 مركبة، مطالبين الجهات المختصة في البلديات بالعمل على إزالة تلك السيارات في حال مخالفتها قوانين النظافة وشغل الطرق العامة.
وقال مواطنون لـ«الوطن» إن «شوارع قلالي تعيش أزمة حقيقية مؤخراً بسبب انتشار السيارات المهجورة في الأحياء»، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك لإنهاء هذه الأزمة، مع تجاوز أعداد تلك السيارات 200 سيارة.
وأوضح المواطنون أن غياب تطبيق القانون من قبل بلدية المحرق على أصحاب تلك السيارات ساهم في انتشار هذه الظاهرة، وبعض الساحات الخلاء في المنطقة يمكن فيها رصد أكثر من سيارتين وثلاث، والمنظر متكرر عند كل زاوية وفي كل حي.
وبين المواطنون أن بعض أصحاب تلك السيارات يتعمدون وضعها وسط المنازل لكي لا تتم مخالفتهم من قبل البلدية بحجة أنها أمام منازلهم، إلا أن المنظر غير الحضاري التي تسببه لا يجب السكوت عنه.
بدوره، دعا عضو المجلس البلدي لبلدية المحرق ممثل الدائرة الخامسة صالح بوهزاع، المواطنين الذين يملكون سيارات مهجورة أن يقوموا بإزالتها فوراً والتصرف بها، سواء تصليحها وإعادة إستخدامها أو بيعها كخردة.
وبين لـ«الوطن» أن ترك السيارات المهجورة في الشوارع يدخل ضمن نطاق قانون النظافة رقم 10 لعام 2019 ويعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 300 دينار.
وبين أن الإجراءات المتبعة بسيطة وواضحة جداً، في البداية تقوم البلدية بمنح صاحب السيارة مهلة 48 ساعة، ومن ثم يجب تحريك السيارة من مكانها، أما في المناطق الصناعية فيعطون مهلة 4 أيام، ورغم ذلك، بعض أصحاب السيارات المهجورة، يتصلون بنا بعد إزالة سياراتهم مطالبين مساعدتنا في إسقاط المبالغ والمخالفات عنهم.
وأكد بوهزاع أن هذه الظاهرة تسيئ للمظهر الحضاري العام بقلالي، وأن البلدية لا تستطيع تخصيص منطقة لوضع تلك السيارات فيها، لأن تلك المنطقة سيتم استغلالها بشكل بشع من أصحاب الكراجات، وأن الحل يكمن في التعاون ما بين المواطنين والبلدية للقضاء على هذه الظاهرة.
أكد مواطنون بمنطقة قلالي من انتشار ظاهرة السيارات السكراب والمهجورة، في الأزقة وداخل الأحياء السكنية والتي يصل عددها إلى 200 مركبة، مطالبين الجهات المختصة في البلديات بالعمل على إزالة تلك السيارات في حال مخالفتها قوانين النظافة وشغل الطرق العامة.
وقال مواطنون لـ«الوطن» إن «شوارع قلالي تعيش أزمة حقيقية مؤخراً بسبب انتشار السيارات المهجورة في الأحياء»، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك لإنهاء هذه الأزمة، مع تجاوز أعداد تلك السيارات 200 سيارة.
وأوضح المواطنون أن غياب تطبيق القانون من قبل بلدية المحرق على أصحاب تلك السيارات ساهم في انتشار هذه الظاهرة، وبعض الساحات الخلاء في المنطقة يمكن فيها رصد أكثر من سيارتين وثلاث، والمنظر متكرر عند كل زاوية وفي كل حي.
وبين المواطنون أن بعض أصحاب تلك السيارات يتعمدون وضعها وسط المنازل لكي لا تتم مخالفتهم من قبل البلدية بحجة أنها أمام منازلهم، إلا أن المنظر غير الحضاري التي تسببه لا يجب السكوت عنه.
بدوره، دعا عضو المجلس البلدي لبلدية المحرق ممثل الدائرة الخامسة صالح بوهزاع، المواطنين الذين يملكون سيارات مهجورة أن يقوموا بإزالتها فوراً والتصرف بها، سواء تصليحها وإعادة إستخدامها أو بيعها كخردة.
وبين لـ«الوطن» أن ترك السيارات المهجورة في الشوارع يدخل ضمن نطاق قانون النظافة رقم 10 لعام 2019 ويعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 300 دينار.
وبين أن الإجراءات المتبعة بسيطة وواضحة جداً، في البداية تقوم البلدية بمنح صاحب السيارة مهلة 48 ساعة، ومن ثم يجب تحريك السيارة من مكانها، أما في المناطق الصناعية فيعطون مهلة 4 أيام، ورغم ذلك، بعض أصحاب السيارات المهجورة، يتصلون بنا بعد إزالة سياراتهم مطالبين مساعدتنا في إسقاط المبالغ والمخالفات عنهم.
وأكد بوهزاع أن هذه الظاهرة تسيئ للمظهر الحضاري العام بقلالي، وأن البلدية لا تستطيع تخصيص منطقة لوضع تلك السيارات فيها، لأن تلك المنطقة سيتم استغلالها بشكل بشع من أصحاب الكراجات، وأن الحل يكمن في التعاون ما بين المواطنين والبلدية للقضاء على هذه الظاهرة.
