ياسمينا صلاح
كشف عضو مجلس أمانة العاصمة محمد توفيق آل عباس عن مقترح استحداث نظام لإدارة المخلفات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ويتضمن آلية جمعها وإعادة تدويرها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وسيكون العمل على منح الحوافز والتسهيلات اللازمة للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في مجال تدوير المخلفات الزراعية، وتنظيم برامج التوعية والتدريب والتأهيل للمزارعين والمربين والمهتمين، تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية والبروتين الغذائي وصناعات الورق والكرتون وإنتاج الوقود الحيوي وغيرها، لافتا إلى الاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية عن طريق إنتاج السماد العضوي، وإنتاج علف للحيوانات والطيور، وصناعات الورق والكرتون، وإنتاج البروتين الغذائي، وإنتاج غذاء للإنسان وإنتاج الوقود الحيوي.
وأشار أن المخلفات التي تكون من أصل نباتي هي التي تنتج خلال مرحلة الزراعة والحصاد والتعبئة والتوزيع، والتي تكون من أصل حيواني هي عبارة عن فضلات الحيوانات والطيور أثناء وجودها في المزارع أو محطات الإنتاج، وتنقسم مخلفات التصنيع الزراعي إلى مخلفات تصنيع زراعي نباتية المصدر وتشمل مخلفات المصانع والمطاحن، ومخلفات تصنيع زراعي حيوانية المصدر وتشمل مخلفات مصانع الألبان والأسماك، أما المخلفات المختلطة فهي المتنوعة والناتجة عن المطاعم أسواق الجملة وهذه المخلفات تحتوي على قيم غذائية وتخضع لعوامل كثيرة.
وبين أن المقترح يهدف إلى تخفيض معدلات التلوث البيئي الناشئ عن حرق البقايا النباتية وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغازات أخرى « الغازات الدفينة»، مما يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي تساهم في زيادة ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض وظهور السحابة السوداء، وتخفيض معدلات استخدام الأسمدة الصناعية والكيماوية مثل اليوريا وذلك بالاتجاه إلى الزراعات العضوية والخالية من المبيدات الكيماوية.
ونوه على أن التخلص الآمن والصحي من المخلفات والاستفادة منها اقتصادياً، والتخلص من الحشرات وأطوارها التي تعيش على المخلفات، والتخلص من الإشعاعات الناتجة من تحلل عناصر المركبات العضوية، والتخلص الآمن والصحي لبقايا المبيدات الحشرية والفطرية، والمحافظة على مخزون المياه الجوفية من التلوث، والمحافظة على الهواء من التلوث نتيجة لانبعاث الغازات السامة الناتجة عن دفن وحرق المخلفات.
كشف عضو مجلس أمانة العاصمة محمد توفيق آل عباس عن مقترح استحداث نظام لإدارة المخلفات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ويتضمن آلية جمعها وإعادة تدويرها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وسيكون العمل على منح الحوافز والتسهيلات اللازمة للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في مجال تدوير المخلفات الزراعية، وتنظيم برامج التوعية والتدريب والتأهيل للمزارعين والمربين والمهتمين، تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية والبروتين الغذائي وصناعات الورق والكرتون وإنتاج الوقود الحيوي وغيرها، لافتا إلى الاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية عن طريق إنتاج السماد العضوي، وإنتاج علف للحيوانات والطيور، وصناعات الورق والكرتون، وإنتاج البروتين الغذائي، وإنتاج غذاء للإنسان وإنتاج الوقود الحيوي.
وأشار أن المخلفات التي تكون من أصل نباتي هي التي تنتج خلال مرحلة الزراعة والحصاد والتعبئة والتوزيع، والتي تكون من أصل حيواني هي عبارة عن فضلات الحيوانات والطيور أثناء وجودها في المزارع أو محطات الإنتاج، وتنقسم مخلفات التصنيع الزراعي إلى مخلفات تصنيع زراعي نباتية المصدر وتشمل مخلفات المصانع والمطاحن، ومخلفات تصنيع زراعي حيوانية المصدر وتشمل مخلفات مصانع الألبان والأسماك، أما المخلفات المختلطة فهي المتنوعة والناتجة عن المطاعم أسواق الجملة وهذه المخلفات تحتوي على قيم غذائية وتخضع لعوامل كثيرة.
وبين أن المقترح يهدف إلى تخفيض معدلات التلوث البيئي الناشئ عن حرق البقايا النباتية وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغازات أخرى « الغازات الدفينة»، مما يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي تساهم في زيادة ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض وظهور السحابة السوداء، وتخفيض معدلات استخدام الأسمدة الصناعية والكيماوية مثل اليوريا وذلك بالاتجاه إلى الزراعات العضوية والخالية من المبيدات الكيماوية.
ونوه على أن التخلص الآمن والصحي من المخلفات والاستفادة منها اقتصادياً، والتخلص من الحشرات وأطوارها التي تعيش على المخلفات، والتخلص من الإشعاعات الناتجة من تحلل عناصر المركبات العضوية، والتخلص الآمن والصحي لبقايا المبيدات الحشرية والفطرية، والمحافظة على مخزون المياه الجوفية من التلوث، والمحافظة على الهواء من التلوث نتيجة لانبعاث الغازات السامة الناتجة عن دفن وحرق المخلفات.
