ياسمينا صلاح
أفاد ممثلو وزارة الإسكان بتنفيذ العديد من العمارات السكنية ضمن مشاريع الإسكان المختلفة بدءاً من العام 1976 بهدف توفير السكن المؤقت لأصحاب الطلبات الإسكانية وتراوحت مساحة الشقة حينها بين 67 متراً إلى 116 متراً مربعاً، وبعد مضي 45 سنة على بناء العمارات لم تعد مساحتها تلبي احتياجات العائلة البحرينية كما أصبح غير مجدٍ صيانة هذه العمارات التي تشكل خطراً على حياة القاطنين في بعضها، مضيفاً أنه على الرغم من توفير الصيانة المستمرة لهذه المباني الإسكانية إلا أنها تعرضت لتصدعات في أساسات المباني وسقوط أجزاء من أسقف الحمامات، وسقوط أجزاء من مباني، لافتاً أنه تم إخلاء وهدم 25 مبنى.
وذكر أن مواقع العمارات السكنية تطل على شوارع رئيسة، الأمر الذي دفعنا إلى التفكير في إعادة تعمير هذه المناطق وبناء عمارات جديدة لاستغلال مساحة الأرض ورفع الكثافة السكانية لما يزيد عن 100 شقة في الهكتار، وبناء شقق حديثة تصل مساحتها إلى 160 متراً مربعاً وتتوافق مع متطلبات واحتياجات العائلة البحرينية، والتخلص من التكلفة الباهظة لصيانة العمارات السكنية الحالية، بالإضافة إلى خلق واجهات ذات سمة معمارية متميزة تجمل شوارع البحرين، وتشجع القطاع الخاص على المساهمة في التطوير.
وعلق رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي: الهدف هو توفير السكن الملائم للمواطنين ونتفق فيما يتعلق بالسلامة، وحان موعد اخلاء هذه الشقق والمباني.
أفاد ممثلو وزارة الإسكان بتنفيذ العديد من العمارات السكنية ضمن مشاريع الإسكان المختلفة بدءاً من العام 1976 بهدف توفير السكن المؤقت لأصحاب الطلبات الإسكانية وتراوحت مساحة الشقة حينها بين 67 متراً إلى 116 متراً مربعاً، وبعد مضي 45 سنة على بناء العمارات لم تعد مساحتها تلبي احتياجات العائلة البحرينية كما أصبح غير مجدٍ صيانة هذه العمارات التي تشكل خطراً على حياة القاطنين في بعضها، مضيفاً أنه على الرغم من توفير الصيانة المستمرة لهذه المباني الإسكانية إلا أنها تعرضت لتصدعات في أساسات المباني وسقوط أجزاء من أسقف الحمامات، وسقوط أجزاء من مباني، لافتاً أنه تم إخلاء وهدم 25 مبنى.
وذكر أن مواقع العمارات السكنية تطل على شوارع رئيسة، الأمر الذي دفعنا إلى التفكير في إعادة تعمير هذه المناطق وبناء عمارات جديدة لاستغلال مساحة الأرض ورفع الكثافة السكانية لما يزيد عن 100 شقة في الهكتار، وبناء شقق حديثة تصل مساحتها إلى 160 متراً مربعاً وتتوافق مع متطلبات واحتياجات العائلة البحرينية، والتخلص من التكلفة الباهظة لصيانة العمارات السكنية الحالية، بالإضافة إلى خلق واجهات ذات سمة معمارية متميزة تجمل شوارع البحرين، وتشجع القطاع الخاص على المساهمة في التطوير.
وعلق رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي: الهدف هو توفير السكن الملائم للمواطنين ونتفق فيما يتعلق بالسلامة، وحان موعد اخلاء هذه الشقق والمباني.
