ياسمينا صلاح

أكد عضو مجلس أمانة العاصمة محمد الهندي على أن ظاهرة الشوارع التجارية بدأت منذ زمن بعيد وذلك بسبب الحاجة الملحة والزيادة السكانية والتطور العمراني المتسارع وإعادة تصنيف الشوارع العادية إلى تجارية في كثير من مناطق العاصمة والذي أصبح لا بد منه مع تطور الحركة التجارية وتوفير الاحتياجات المختلفة للسكان في مختلف المناطق فتم اعتماد شوارع تجارية في كل المناطق لهذا الهدف.

وكشف عن وجود الكثير من هذه الشوارع التي لم تكن مهيأة كشوارع تجارية ولكنها كانت شوارع رئيسة في كل منطقة فبرزت كشوارع تجارية تخدم سكان هذه المناطق وقد اعتمدت بعد ذلك كشوارع تجارية وأبرز المشاكل أنها لم تصمم لهذا الهدف من الأساس وإنما اعتمدت كذلك للحاجة لوجود شوارع تجارية يمكن من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لسكان المناطق وخاصة مع التطور العمراني والزيادة السكانية فكانت هذه الشوارع في كثير منها تفتقر إلى مواقف السيارات وإلى التصميم المناسب للسلامة المرورية وكذلك ضيق هذه الشوارع وعدم اتساعها ليناسب العمل التجاري لذلك نرى بشكل واضح الازدحامات المرورية والوقوف الخاطئ إلى جانب الممارسات غير المسؤولة من بعض السائقين عند التسوق سواء بالوقوف الخاطئ أو الوقوف في الأماكن الممنوع أو غيرها وكذلك بعض المحلات التي تستغل الرصيف أو خارج المحل لعرض البضاعة أو استغلاله بشكل غير قانوني.



وبين أن لحل هذه الأزمة يجب أن تتناسب المحلات والسجلات الجديدة مع النشاط الذي تقوم به في الموقع التجاري بحيث يتم التأكد أن فتح النشاط التجاري لن يسبب مشاكل في الشارع من حيث توفر المواقف والاكتظاظ بالسيارات وخاصة محلات "شاي الكرك" التي أضحت من المحلات التي تسبب مشاكل في الشوارع التجارية لذا يجب توفر مواقف مناسبة لها وكذلك كل نشاط تجاري يجب أن يكون في مكان مناسب للنشاط بحيث لا يسبب مشاكل للآخرين.