A
A
سيد حسين القصاب
ذكر عضو مجلس أمانة العاصمة محمد آل عباس، أن مقترح إنشاء اللجنة الوطنية للحد من الفقد والهدر في الغذاء يأتي بسبب عدة أبعاد أبرزها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وبين أن الخبراء، يرون أنه من الممكن القضاء على الجوع في العالم من خلال القضاء على فقد وهدر الغذاء، حيث يزيد ذلك من فرصة إحداث نقلة نوعية على المستوى العالمي.
وفيما يخص البعد الاقتصادي تشير التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة إلى أن 30% تقريباً أي حوالي 1.3 مليار طن من الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تهدر كل عام، أي بما يقدر 700 مليار دولار.
وأشار إلى أهمية إشراك الجهات الحكومية في عملية الحد من فقد وهدر الغذاء، حيث تم اقتراح أن تتكون اللجنة من وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المستدامة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وصُوت بالموافقة على توصية اللجنة على مقترح إنشاء اللجنة الوطنية للحد من الفقد والهدر الغذائي، وتُعنى بوضع خطة عمل تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الفقد والهدر في الإنتاج والاستهلاك الغذائي.