A
A
سماهر سيف اليزل
وافق مجلس بلدي الجنوبية بالإجماع على تغليط العقوبات وتشديدها على مخالفي أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، لتحقيق الردع العام والخاص للمخالفين ما يسهم في المحافظة على البيئة البحرية والثروة البحرية مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة في المذكرات الإيضاحية لهيئة التشريع والرأي القانوني والحكومة الموقرة خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات المغلظة والمتحققة في القوانين الأخرى السارية وكذلك الأخذ بعين الاعتبار مرئيات جمعية الصيادين المحترفين بشأن إصلاح قطاع الصيد.
وتم تشديد العقوبات بزيادة مدة الحد الأدنى والأقصى للحبس أو الغرامة المقررة لكل من يخالف الأحكام الواردة فيه ومضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.
وترجع أهداف ومبررات المشروع لمضي سنوات طويلة على إصدار هذا القانون ولم يتم إجراء تعديل في العقوبات الواردة فيه لتتواكب مع التطورات التي حدثت في المجتمع خاصة في مجال صيد واستغلال الثروة البحرية.