A
A
سماهر سيف اليزل
اللجنة القانونية ببلدي الجنوبية: التعديل
يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة
وافق مجلس بلدي الجنوبية بالإجماع على مخاطبة مجلس النواب بشأن مرئيات المجلس البلدي بخصوص توافقه مع الأهداف المرجوة من المشروع بقانون رقم «17» لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «33» لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وزيادة الحد الأدنى للغرامة المقررة حال مخالفة أحكام هذا القانون، ومنح الوزير المعني إصدار قرارات تحديد فئات رسوم تقديم طلب الترخيص وصرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو إسقاطها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ولخصت اللجنة القانونية والمالية والإدارية بالمجلس أبرز مرئياتها من خلال المناقشة في ضرورة تحديد الوزارة والوزير المعني بتنفيذ أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية في ضوء التشكيل الوزاري الأخير الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين، ويضمن استدامتها بشكل متطور وحديث من خلال رفع وتعزيز الإيرادات العامة للدولة واستخدامها لتغطية ميزانية تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الصرف الصحي لذلك تم استحداث وتعديل رسوم خدمات الصرف الصحي وزيادة الحد الأدنى للغرامة المقررة حال مخالفة الأحكام، والتأكيد على أهمية حماية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر المياه غير التقليدية وضمان معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بما يتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة عالمياً.