من منطلق الحرص على دعم القطاع الرياضي في مملكة البحرين، وخصوصاً مع الاهتمام المتزايد لإنشاء وبناء الملاعب الرياضية المختلفة، قامت لجنة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة بدراسة تنظيم أعمال الترخيص للملاعب الرياضية حيث تم وضع معايير فنية تسهم في تنظيم عملية الترخيص لها، وذلك في ظل وجود عدد كبير من الطلبات الواردة لإنشاء ملاعب جديدة تضاف إلى الملاعب القائمة حالياً ومن ضمنها عدد من ملاعب رياضة البادل والتي لا تقل عن 18 ملعباً.
جاء ذلك خلال عقد الاجتماع الـ91 للجنة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة برئاسة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني رئيس اللجنة، حيث تمت مناقشة أعمال اللجنة والاطلاع على أبرز ما تم إنجازه، وأوصت اللجنة بالسماح بعمل الملاعب الرياضية في العقارات الواقعة ضمن تصانيف مناطق العمارات الاستثمارية، الزراعية ، الصناعية، الخدمات والمرافق العامة PS والمناطق الترفيهية REC ومناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة SP موضحة أن هذه الدراسات تشّكل القاعدة الأساسية التي تنبثق منها كافة مشاريع التطوير في مملكة البحرين، كما تسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي والشبابي وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال توجيه المستثمرين حول المشاريع المواكبة لعجلة التطور في البلاد، مؤكدةً على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الإنجاز تماشياً مع برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
وأوضحت بأن اللجنة قامت بدراسة وعرض مقترح بزيادة عدد التصانيف المسموحة لهذا النشاط بالإضافة إلى تحديد المعايير والاشتراطات الخاصة لترخيص الملاعب الرياضية وعروض الشوارع وعدد مواقف السيارات، ومن بينها ملاعب البادل وكرة القدم والريشة وغيرها نظراً لكثرة الطلبات الواردة إلى اللجنة حول المشاريع الرياضية، وقد شارك في هذه الدراسة عدد من الجهات الحكومية المعنية للخروج بتوصيات تلائم طبيعة المشاريع واحتياجات الجهات الأخرى وضمان انسيابية الإجراءات.
جاء ذلك خلال عقد الاجتماع الـ91 للجنة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة برئاسة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني رئيس اللجنة، حيث تمت مناقشة أعمال اللجنة والاطلاع على أبرز ما تم إنجازه، وأوصت اللجنة بالسماح بعمل الملاعب الرياضية في العقارات الواقعة ضمن تصانيف مناطق العمارات الاستثمارية، الزراعية ، الصناعية، الخدمات والمرافق العامة PS والمناطق الترفيهية REC ومناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة SP موضحة أن هذه الدراسات تشّكل القاعدة الأساسية التي تنبثق منها كافة مشاريع التطوير في مملكة البحرين، كما تسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي والشبابي وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال توجيه المستثمرين حول المشاريع المواكبة لعجلة التطور في البلاد، مؤكدةً على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الإنجاز تماشياً مع برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
وأوضحت بأن اللجنة قامت بدراسة وعرض مقترح بزيادة عدد التصانيف المسموحة لهذا النشاط بالإضافة إلى تحديد المعايير والاشتراطات الخاصة لترخيص الملاعب الرياضية وعروض الشوارع وعدد مواقف السيارات، ومن بينها ملاعب البادل وكرة القدم والريشة وغيرها نظراً لكثرة الطلبات الواردة إلى اللجنة حول المشاريع الرياضية، وقد شارك في هذه الدراسة عدد من الجهات الحكومية المعنية للخروج بتوصيات تلائم طبيعة المشاريع واحتياجات الجهات الأخرى وضمان انسيابية الإجراءات.
