وليد عبدالله
يتوقع أن تشهد مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم تواجدا لأطقم التحكيم الخارجي لإدارة المباريات خلال الجولات القادمة من هذا الموسم الرياضي 2022/ 2023.
فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم خلال اجتماعه الأخير الذي عقد قبل 5 أيام على الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات المسابقات، على أن تتحمل الأندية الراغبة في ذلك التكاليف المالية الخاصة بالأطقم التحكيمية.
وبعد تلك الموافقة أرسل اتحاد الكرة تعميما للأندية تتضمن تكلفة طلب طاقم تحكيم خارجي "خليجي" والتي تصل إلى 1700 دينار بحريني، موزعة كالتالي: 680 ديناراً مخصص الجيب للطاقم لعدد 3 حكام لمدة 3 أيام، 600 دينار تذكرة السفر بمعدل 200 دينار لكل حكم من 3 حكام، و300 دينار تكاليف السكن لـ3 غرف بمعدل ليلتين على أن تكون التكلفة 50 دينارا في الليلة، و60 دينار تكلفة تأجير سيارة بمعدل 20 دينار لليوم الواحد من 3 أيام و60 ديناراً مرافق الحكام بمعدل 20 ديناراً لكل يوم من 3 أيام.
ولعل قرار اتحاد الكرة منح الأندية فرصة للاستعانة بحكام أجانب ومنهم حكام من المنطقة، يأتي تلبية للنداءات الصادرة في الشارع الرياضي والتي كانت قد طالبت بالاستعانة بحكام أجانب أو خليجيين، لإدارة مباريات المسابقات الكروية وبخاصة مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز ومنها المباريات التي تجمع بين الفرق الكبيرة كقمة المسابقة بين فريق نادي الرفاع وفريق نادي المحرق، وكذلك المباريات الحساسة والحاسمة على مستوى تحديد البطل في هذه المسابقة.
ويبدو أن هذا القرار قد يخفف ما تعرضت له الأطقم التحكيمية البحرينية من انتقادات في المواسم الأخيرة بسبب القرارات التي صاحبت إدارتها لمباريات المسابقة، خصوصا مع عدم وجود تقنية VAR والتي طالبت فيها معظم أندية المسابقة، خصوصا مع ما شكلته الأخطاء التحكيمية من قرارات قد تكون مجحفة في بعض الأحيان في حق الفريق على مستوى احتساب الأهداف، واحتساب الأخطاء والإنذارات وحتى إشهار البطاقات الحمراء.
ولا يزال اتحاد الكرة يعكف على الانتهاء من ملف توفير تقنية VAR خلال الفترة المقبلة، حيث كان الاتحاد قد اجتمع في وقت سابق مع عدد من الشركات من بينها شركة ميديا برو وهي إحدى المتواجدة في المنطقة ومقرها دبي، والمشغلة لهذه التقنية.
وتبلغ تكلفة تقنية VAT حوالي 300 ألف دولار أمريكي للموسم الكروي الواحد، حيث يسعى الاتحاد لتوفير هذا المبلغ من خلال الداعمين والمساهمين، لكي يتمكن من تطبيق هذه التقنية في أقرب وقت ممكن، خصوصا أنه يعتبر أحد أبرز المشاريع التي يسعى الاتحاد لتنفيذها، والذي يساعد الحكام لاسيما المحليين في إدارة المباريات بصورة مناسبة وبمعدل أخطاء تحكيمية أقل بكثير عما شهدته المباريات الماضية في هذا الموسم.
يتوقع أن تشهد مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم تواجدا لأطقم التحكيم الخارجي لإدارة المباريات خلال الجولات القادمة من هذا الموسم الرياضي 2022/ 2023.
فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم خلال اجتماعه الأخير الذي عقد قبل 5 أيام على الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات المسابقات، على أن تتحمل الأندية الراغبة في ذلك التكاليف المالية الخاصة بالأطقم التحكيمية.
وبعد تلك الموافقة أرسل اتحاد الكرة تعميما للأندية تتضمن تكلفة طلب طاقم تحكيم خارجي "خليجي" والتي تصل إلى 1700 دينار بحريني، موزعة كالتالي: 680 ديناراً مخصص الجيب للطاقم لعدد 3 حكام لمدة 3 أيام، 600 دينار تذكرة السفر بمعدل 200 دينار لكل حكم من 3 حكام، و300 دينار تكاليف السكن لـ3 غرف بمعدل ليلتين على أن تكون التكلفة 50 دينارا في الليلة، و60 دينار تكلفة تأجير سيارة بمعدل 20 دينار لليوم الواحد من 3 أيام و60 ديناراً مرافق الحكام بمعدل 20 ديناراً لكل يوم من 3 أيام.
ولعل قرار اتحاد الكرة منح الأندية فرصة للاستعانة بحكام أجانب ومنهم حكام من المنطقة، يأتي تلبية للنداءات الصادرة في الشارع الرياضي والتي كانت قد طالبت بالاستعانة بحكام أجانب أو خليجيين، لإدارة مباريات المسابقات الكروية وبخاصة مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز ومنها المباريات التي تجمع بين الفرق الكبيرة كقمة المسابقة بين فريق نادي الرفاع وفريق نادي المحرق، وكذلك المباريات الحساسة والحاسمة على مستوى تحديد البطل في هذه المسابقة.
ويبدو أن هذا القرار قد يخفف ما تعرضت له الأطقم التحكيمية البحرينية من انتقادات في المواسم الأخيرة بسبب القرارات التي صاحبت إدارتها لمباريات المسابقة، خصوصا مع عدم وجود تقنية VAR والتي طالبت فيها معظم أندية المسابقة، خصوصا مع ما شكلته الأخطاء التحكيمية من قرارات قد تكون مجحفة في بعض الأحيان في حق الفريق على مستوى احتساب الأهداف، واحتساب الأخطاء والإنذارات وحتى إشهار البطاقات الحمراء.
ولا يزال اتحاد الكرة يعكف على الانتهاء من ملف توفير تقنية VAR خلال الفترة المقبلة، حيث كان الاتحاد قد اجتمع في وقت سابق مع عدد من الشركات من بينها شركة ميديا برو وهي إحدى المتواجدة في المنطقة ومقرها دبي، والمشغلة لهذه التقنية.
وتبلغ تكلفة تقنية VAT حوالي 300 ألف دولار أمريكي للموسم الكروي الواحد، حيث يسعى الاتحاد لتوفير هذا المبلغ من خلال الداعمين والمساهمين، لكي يتمكن من تطبيق هذه التقنية في أقرب وقت ممكن، خصوصا أنه يعتبر أحد أبرز المشاريع التي يسعى الاتحاد لتنفيذها، والذي يساعد الحكام لاسيما المحليين في إدارة المباريات بصورة مناسبة وبمعدل أخطاء تحكيمية أقل بكثير عما شهدته المباريات الماضية في هذا الموسم.
