باتت جماهير نادي يوفنتوس ليلة الجمعة الماضية على وقع خبر صادم، بعد صدور قرار بخصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي.
وجاء الحكم بسبب صفقات الانتقالات التي أبرمها يوفنتوس في السنوات الأخيرة، ما ترك النادي الأكثر نجاحا في تاريخ الدوري الإيطالي في مواجهة صراع للتأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وأدى الحكم إلى تراجع أسهم يوفنتوس، حيث يخضع النادي لملكية عائلة أنيلي من خلال شركة أكسور المملوكة للعائلة، والمدرجة أسهمها في بورصة ميلانو أيضا، مما زاد من التدقيق على حساباتها.
لماذا الخصم؟
فرضت سلطات كرة القدم الإيطالية عقوبة شديدة على يوفنتوس في وقت متأخر من ليل الجمعة، متجاوزة خصم الـ9 نقاط الذي طالب به المدعي العام لكرة القدم.
ويواجه يوفنتوس تدقيقا في كيفية حساب النادي لمكسب رأس المال الخاص بصفقات الانتقال، ولاسيما صفقات تبادل اللاعبين.
وباختصار، يمكن للأندية تسجيل الدخل على الفور والذي يأتي من صفقات اللاعبين الذين تم بيعهم، بينما يمكن توزيع رسوم الانتقال للصفقات المنضمة على امتداد فترة العقد.
الاستئناف
نفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع الممارسات السائدة على صعيد صناعة كرة القدم.
وبمجرد نشر تفاصيل الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، يخطط النادي للتقدم باستئناف إلى مجلس ضمانة ونزاهة الرياضة في البلاد، وهي محكمة رياضية عليا تعد جزءا من اللجنة الأولمبية الإيطالية.
ويمكن لهذه الجهة أن تأمر بإعادة النظر في القضية إذا ما وجدت أن هناك مشكلات إجرائية، ولكن لا يمكنها تعديل العقوبة نفسها.
الآثار الأوروبية
على أرض الملعب، لا يملك يوفنتوس عمليا أي فرصة للحاق بنابولي، كما يتأخر بفارق 14 نقطة عن روما الذي يحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وحصد يوفنتوس 78 مليون يورو (84.82 مليون دولار) في موسم 2021-2022 قيمة الحقوق الإعلامية الخاصة بدوري أبطال أوروبا عندما خرج من دور الـ16، كما أن الغياب عن البطولة القارية سيجعل من الصعب على النادي ضم كبار اللاعبين الأوروبيين والاحتفاظ بهم.
ويفحص مدعون عامون في تورينو حسابات النادي، وستُعقد جلسة استماع في أواخر مارس/آذار لتقرير ما إذا كانوا سيطلبون بمحاكمة 12 شخصا، بما في ذلك الرئيس السابق أندريا أنيلي، والنادي نفسه.
وإلى جانب مشكلات صفقات الانتقال، يدفع مدعون عامون بأن النادي أجرى صفقات جانبية مع لاعبيه للموافقة على تعويضهم عن بعض الأجور التي تنازلوا عنها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
ومن المتوقع أن يقرر مدعون كرويون بحلول نهاية الشهر الجاري ما إذا كانوا سيطلبون إقامة دعوى جديدة ضد يوفنتوس بشأن رواتب اللاعبين، لكنهم قد يطلبون مزيدا من الوقت لإجراء التحقيقات.
{{ article.visit_count }}
وجاء الحكم بسبب صفقات الانتقالات التي أبرمها يوفنتوس في السنوات الأخيرة، ما ترك النادي الأكثر نجاحا في تاريخ الدوري الإيطالي في مواجهة صراع للتأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وأدى الحكم إلى تراجع أسهم يوفنتوس، حيث يخضع النادي لملكية عائلة أنيلي من خلال شركة أكسور المملوكة للعائلة، والمدرجة أسهمها في بورصة ميلانو أيضا، مما زاد من التدقيق على حساباتها.
لماذا الخصم؟
فرضت سلطات كرة القدم الإيطالية عقوبة شديدة على يوفنتوس في وقت متأخر من ليل الجمعة، متجاوزة خصم الـ9 نقاط الذي طالب به المدعي العام لكرة القدم.
ويواجه يوفنتوس تدقيقا في كيفية حساب النادي لمكسب رأس المال الخاص بصفقات الانتقال، ولاسيما صفقات تبادل اللاعبين.
وباختصار، يمكن للأندية تسجيل الدخل على الفور والذي يأتي من صفقات اللاعبين الذين تم بيعهم، بينما يمكن توزيع رسوم الانتقال للصفقات المنضمة على امتداد فترة العقد.
الاستئناف
نفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع الممارسات السائدة على صعيد صناعة كرة القدم.
وبمجرد نشر تفاصيل الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، يخطط النادي للتقدم باستئناف إلى مجلس ضمانة ونزاهة الرياضة في البلاد، وهي محكمة رياضية عليا تعد جزءا من اللجنة الأولمبية الإيطالية.
ويمكن لهذه الجهة أن تأمر بإعادة النظر في القضية إذا ما وجدت أن هناك مشكلات إجرائية، ولكن لا يمكنها تعديل العقوبة نفسها.
الآثار الأوروبية
على أرض الملعب، لا يملك يوفنتوس عمليا أي فرصة للحاق بنابولي، كما يتأخر بفارق 14 نقطة عن روما الذي يحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وحصد يوفنتوس 78 مليون يورو (84.82 مليون دولار) في موسم 2021-2022 قيمة الحقوق الإعلامية الخاصة بدوري أبطال أوروبا عندما خرج من دور الـ16، كما أن الغياب عن البطولة القارية سيجعل من الصعب على النادي ضم كبار اللاعبين الأوروبيين والاحتفاظ بهم.
ويفحص مدعون عامون في تورينو حسابات النادي، وستُعقد جلسة استماع في أواخر مارس/آذار لتقرير ما إذا كانوا سيطلبون بمحاكمة 12 شخصا، بما في ذلك الرئيس السابق أندريا أنيلي، والنادي نفسه.
وإلى جانب مشكلات صفقات الانتقال، يدفع مدعون عامون بأن النادي أجرى صفقات جانبية مع لاعبيه للموافقة على تعويضهم عن بعض الأجور التي تنازلوا عنها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
ومن المتوقع أن يقرر مدعون كرويون بحلول نهاية الشهر الجاري ما إذا كانوا سيطلبون إقامة دعوى جديدة ضد يوفنتوس بشأن رواتب اللاعبين، لكنهم قد يطلبون مزيدا من الوقت لإجراء التحقيقات.
