A
A
أكدت عضو مجلس الشورى، النائب الأول لرئيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي هالة رمزي، على أهمية تطوير مكانة العلوم و التكنولوجيا لتنفيذ الخطط التنموية بالدول العربية، وتحقيق المزيد من العمل العربي المشترك على الصعيد التشريعي لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
جاء ذلك، خلال مشاركتها في افتتاح المقر الدائم للمجموعة بالعاصمة الأردنية عمَان، بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس المجموعة النائب خالد أبو حسان.
وناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية لعمل المجموعة والتي تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا ودراسات المستقبل في كافة المجالات باعتبارها إحدى أهم الأدوات لريادة المستقبل، من أجل تمكين أعضاء البرلمانات والمجالس العربية والأمانات العامة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار كونها قاطرة التقدم للدول والشعوب العربية لمواكبة التطور العلمي، من خلال تعزيز إدراج قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن خطط أعمال اللجان البرلمانية العربية، للتصدي للتحديات الإنمائية في الدول العربية.
وأكدت أن الخطة الاستراتيجية ستعمل على تقديم الخطط العملية حيال كيفية قيام البرلمانات والبرلمانيين بالدول العربية من أداء أدوارهم العلمية والتعامل مع مشاريع المنظمات الدولية والإقليمية والمشروعات التي تهم قضايا العلوم والتكنولوجيا وفق رؤية موحدة للعمل العربي المشترك.
وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية ستوفر الأدوات العملية للبرلمانات والبرلمانيين في الدول العربية الناظمة لتعزيز انخراط المجالس التشريعية في مواكبة التطورات العلمية والبحثية والتكنولوجية وقضايا تعزيز ثقافة الابتكار.
في حين أكد العسومي، أن افتتاح مقر مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، بالمملكة الأردنية الهاشمية يعد أحد أهم المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي في إطار استراتيجية عمله الجديدة.
وأشار إلى أن اختيار الأردن مقراً لهذه المجموعة يُجسد المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة لدى الشعب العربي الكبير، ويعكس الدور الريادي الذي تقوم به في خدمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في كافة المجالات.
ولفت العسومي، إلى أن البرلمان العربي يدعم القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية للدول العربية عبر الخطة الاستراتيجية التي ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بكافة الدول العربية وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص وبالشراكة الفنية والتقنية والعلمية مع مجموعة طلال أبو غزالة العالمية.