A
A
وليد عبدالله
يبدو أن مشكلة تراكم مستحقات الرياضيين لاتزال تراوح مكانها، خصوصاً وأن المشكلة بدأت تطفو على السطح في عدد من الأندية لاسيما الكبيرة منها، والتي تعاني من مشكلة عدم دفع مستحقات الرياضيين.
فبعد أن قامت الهيئة العامة للرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بحلحلة هذا الملف منذ فترة وجيزة، ووضعت نظاماً واضحاً في مسألة العقود والتعاقدات التي تعتمد بشكل واضح على وجود اعتمادات مالية قبل اعتمادها لعقود الرياضيين بالأندية.
إلا أن هناك عدداً من الأندية تعاني بشكل واضح في عدم وفائها بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في فترة لا تقل عن 3 شهور، وهذا بالتأكيد يعيد المشكلة لمربعها الأول ولا يمكن لهذه المشكلة ونحن الآن في عام 2022 أن تُعالج بما يتناسب وتطلعات الهيئة العامة للرياضة، في حل هذه المشكلة بشكل نهائي بما يساهم في مواصلة الجهود لتطوير المنظومة الرياضية البحرينية.
ويجب العودة للأسباب التي قد تضع تلك الأندية في مواجهة دائمة مع هذه المشكلة، والتي ترتكز على ضعف الموازنات المخصصة للأندية، حيث إن خفض موازنات الأندية بشكل سنوي، قد يضعها بشكل واضح في مواجهة ليس فقط على مستوى تراكم مستحقات الرياضيين بل سيزيد من معاناة الأندية في وجود ديون أخرى، والتي لا تمنح الفرصة للأندية في تطبيق أي من سياسات التطوير للارتقاء بالنظام الإداري أو حتى الفني. ناهيك عن أن معظم الأندية تعاني من عدم وجود مدير مالي مؤهل لإدارة الموازنات وكذلك عدم وجود آلية صرف واضحة للموازنات الموجودة بالأندية. كما أن الندرة في الفرص الاستثمارية، يضع الأندية في مواجهة مثل هذه المشاكل بالصورة التي تعجز عن حلحلتها.
ولعل من أبرز الأخطاء التي قد تقع فيها الأندية في الوقت الحالي، مسألة عقود اللاعبين والميزانية التي تسمح للهيئة العامة للرياضة باعتماد تلك العقود من عدمه بحسب توافر تلك الميزانية. فكثير من الأندية تتعاقد مع اللاعبين المحليين والأجانب والمدربين في جميع الفئات، وترفع تلك العقود للاتحادات الرياضية للتصديق عليها، ومن ثم رفعها للهيئة للاعتماد المالي لتلك العقود، إلا أنها تتفاجأ في أن الهيئة تعتمد بعض تلك العقود، وذلك بحسب توافر الميزانية المتاحة للتغطية المالية. في حين أن بقية العقود التي لم تحصل على الاعتماد المالي من الهيئة وذلك لعدم وجود ميزانية في الأندية لتغطية العقود المتبقية، قد تصبح ديون متراكمة على الأندية وهذا ما يجب على الأندية إدراكه، وإدراك حجم المشكلة، والعمل وفق الموازنات المحددة دون التصرف على الشكل الذي قد لا يضع حلاً واضحاً لمشكلة تراكم مستحقات الرياضيين.