سيد حسين القصاب

حسمت لجنة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ملف سبعة مشروعات تابعة لشركتي فيصل عبدالواحد فقيه وبن فقيه للاستثمار العقاري، بقرارات تضمنت تمكين المشترين الذين سددوا كامل أثمان وحداتهم من استلامها واستكمال إجراءات نقل الملكية دون أعباء أو التزامات إضافية، وإلزام أصحاب المبالغ المتبقية بسدادها إلى اللجنة قبل تسلُّم وحداتهم، إلى جانب دعوة الحاصلين على أحكام قضائية إلى إجراء التسويات اللازمة، فيما أقرت اللجنة تثبيت مديونيات دائنين للمشروعات شملت مستحقات مالية وخدمات تجارية.

وعقدت لجنة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة جلستها برئاسة القاضي حسام طلعت، وبحضور أعضاء اللجنة القاضي حسين الصيرفي، والقاضي حمد السويدي، ود. عبدالله طالب، وعارف حيدر رحيمي، وبحضور أمين سر اللجنة نوفل بوشليت.

وخُصصت الجلسة للنظر في مشاريع (شركة فيصل عبدالواحد فقيه وشركة بن فقيه للاستثمار العقاري)، حيث اجتمعت اللجنة لبحث وضع ستة مشاريع بارزة وهي، ذا ون، بلاس تاور، الدار (البسيتين)، سبارك، لافيدا، ونست تاور، بالإضافة إلى مشروع تويت تاور.

وخلصت اللجنة في قراراتها التنظيمية إلى تمكين المشترين الذين سددوا كامل ثمن الوحدات السكنية من التقدم إلى اللجنة لاستلام وحداتهم واستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم دون أي أعباء أو التزامات.

وفي المقابل، ألزمت اللجنة المشترين الذين بذمتهم مبالغ متبقية بضرورة الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ حتى يحق لهم استلام وحداتهم ونقل ملكيتها إليهم، مع دعوة المشترين الحاصلين على أحكام قضائية بشأن وحداتهم للتقدم إلى اللجنة لعمل التسويات اللازمة، كما قررت اللجنة تسجيل الوحدة رقم (803) في مشروع الدار (البسيتين) باسم المشتري المعني بها.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة تثبيت مديونيات دائني المشروعات المذكورة سلفاً، حيث شمل القرار تثبيت مديونية الدائن الأول بمبلغ 63060 ديناراً، وتثبيت مديونية الدائن الثاني بمبلغ 57669 ديناراً و125 فلساً، وتثبيت مديونية الدائن الثالث بمبلغ 35448 ديناراً.

وتواصلت القرارات لتشمل تثبيت مديونية الدائن الرابع بمبلغ 18937 ديناراً و500 فلس، وتثبيت مديونية الدائن الخامس بمبلغ 64940 ديناراً، وتثبيت مديونية الدائن السادس بمبلغ 33750 ديناراً، بالإضافة إلى تثبيت مديونية الدائن السابع بمبلغ 38500 دينار.

كما تم تثبيت مديونية الدائن الثامن بمبلغ 28865 ديناراً و 750 فلساً، وتثبيت مديونية الدائن التاسع بمبلغ 30800 دينار، وأخيراً تثبيت مديونية الدائن العاشر للخدمات التجارية في مشروعات نست تاور، وسبارك، وتويت بمبلغ 3364 ديناراً.