أزاح كتاب "الطموح الأحمر" الستار عن اجتماع سري جمع نائبين بحرينيين من نواب 2002 أحدهما رجل دين مع السفير الأمريكي ويليام مونرو في 24 يوليو 2006.
ويتناول الكتاب، الذي تنشره "الوطن" متسلسلاً، طبيعة التدخل الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الشؤون الداخلية للبحرين، والدور الذي لعبته واشنطن في أحداث 2011.
وتحت عنوان "نواب 2002 والاستقواء المبكر" سرد الكتاب تفاصيل الاجتماع السري، إذ وعد السفير النائبين باستغلال أي فرصة لإثارة مسألة عدالة الانتخابات المقبلة (يقصد انتخابات 2006 التي شاركت فيها الوفاق للمرة الأولى) والضغط باتجاه السماح لمراقبين مستقلين بمراقبة الانتخابات.
وطلب النائبان، في الاجتماع، من السفير الأمريكي صراحة "مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في البحرين". وأكدا ضرورة استغلال السفير للفرص من أجل حث حكومة البحرين لتكون الانتخابات المقبلة عادلة وشرعية. كما طالبا بتدخل السفارة الأمريكية للحد مما أسمياه "الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في البحرين" بعد أن اتهما الدولة بالوقوف مع السنة.
وذكر الكتاب أن النائبين عبرا للسفير عن دعمهما إسقاط نظام صدام حسين "لتكون الفرصة متاحة للشيعة لتولي الحكم" حسب تعبيرهما.
وطالب أحدهما الإدارة الأمريكية بمعالجة القضايا التي يطالب بها حزب الله في لبنان ليمكن بعد ذلك نزع سلاحه.
وكشف النائب عن أنه حمل رسالة من محمد الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله يطالبه فيها بإيقاف انتقاداته للحكيم بسبب عمله مع الأمريكان، لأنه يعتقد أن الأمريكان يقومون بجهود ممتازة للشيعة في العراق.
وفي ما يلي تفاصيل العنوان الخامس من القسم الأول في الكتاب:
رغم اهتمام السفارة الأمريكية المبالغ فيه بجمعية الوفاق وأنشطتها ومواقفها وأجنداتها السياسية. فإن البدايات الأولى لاتصالات السفارة مع النواب تعود إلى الفصل التشريعي الأول (2002 ـ 2006)، سواءً كانت هذه الاتصالات بطلب من السفارة أو بطلب من بعض النواب أنفسهم لمناقشة قضايا ومواقف سياسية، وتحديد بعض الأجندات.
من أبرز الاجتماعات التي احتضنتها السفارة الاجتماع الذي تم مع نائبين من نواب 2002 أحدهما رجل دين مع السفير الأمريكي ويليام مونرو في 24 يوليو 2006. واتسم هذا الاجتماع بالصراحة، خاصة أنه تزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي شاركت فيها جمعية الوفاق للمرة الأولى.
في ذلك الاجتماع، طالب النائبان من السفير الأمريكي صراحة "مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في البحرين". وأكدا ضرورة استغلال السفير للفرص من أجل حث حكومة البحرين لتكون الانتخابات المقبلة عادلة وشرعية. وعلق السفير على الطلب بأنه "سيحرص على استغلال أي فرصة لإثارة هذه المسألة، إضافة إلى قضية السماح للمراقبين المستقلين بمراقبة الانتخابات".
واستفسر منهما السفير مونرو بشأن تقييمها لتجربة العمل البرلماني طوال فصل تشريعي كامل، فتحدث أحدهما، وهو رجل دين، وذكر أن "السنوات الأربع الماضية كانت تجربة ممتازة للعملية الديمقراطية رغم وجود كثير من النواب المحافظين. ولم يتمكن مجلس النواب من القيام بأفضل مما قام به".
رد عليه السفير قائلاً: "إن الديمقراطية البحرينية ليست مثالية، والسنوات الأربع الماضية كانت واضحة لتطور نضج مجلس النواب عاماً بعد آخر. كما أن الديمقراطية عملية مستمرة، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية تطورت 230 عاماً، ومازال الحوار دائراً حول قضايا تتعلق بالسلطة التشريعية".
من المطالب التي قدمها النائبان ضرورة "تشجيع المسؤولين في حكومة البحرين على تقديم المساعدة للجمهور من أجل اختيار نواب من ذوي الخبرة والكفاءة بهدف تحسين نوعية مجلس النواب، وتطوير التجربة الديمقراطية في المملكة". كما طلب أحدهما من السفارة "التدخل بقدر استطاعتها للحد من الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في البلاد". مشيراً إلى أن الصراعات في مجلس النواب بين النواب من الطائفتين آخذ بالاتساع في المجتمع، خاصة أن "العائلة المالكة تقف دائماً بجانب السنة".
تناول الاجتماع أيضاً قانون مكافحة الإرهاب الذي رفضه 10 نواب من بينهم النائبان نفسهما. تحدث أحدهما عن أن سبب الاعتراض على القانون هو الصلاحيات التي يعطيها القانون لحكومة البحرين لاعتقال الأفراد. وأوضح بأن قدرات الحكومة في تطبيق هذا القانون لن تكون متسقة، حيث سيطبق على الشيعة أكثر من السنة. ويمكن للحكومة تصنيف بعض الجرائم غير الإرهابية بأنها إرهابية. والقانون الجديد سيؤثر على حقوق الشعب بما في ذلك حرية التعبير.
تطرق الاجتماع إلى المخاوف من حزب الله والأوضاع في لبنان، حيث طالب النائب الإدارة الأمريكية بالعمل على معالجة الصراع في لبنان، معرباً عن تفاؤله بأن يصدر قرار قادر على معالجة قضية مزارع شبعا وسجناء حزب الله المعتقلين في إسرائيل بشكل تام. وأشار إلى أنه إذا تحقق ذلك فسيكون ممكناً نزع سلاح حزب الله.
وكشف النائب عن زيارته العراق للاجتماع مع آية الله محمد الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ثم سفره إلى لبنان للقاء أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. وحمل خلال هذه الزيارة رسالة شخصية من الحكيم إلى نصر الله طلب فيها رئيس المجلس من أمين عام حزب الله إيقاف انتقاداته للحكيم بسبب عمله مع الأمريكان، لأنه يعتقد أن الأمريكان يقومون بجهود ممتازة للشيعة في العراق. رد حسن نصر الله بأنه لن يتوقف عن انتقاد الأمريكان لأن كل ما يقوم به الأمريكان سيئ من وجهة نظره.
بالنسبة للأوضاع في العراق أوضح النائبان أنهما يدعمان إسقاط نظام صدام حسين لتكون الفرصة متاحة للشيعة لتولي الحكم.
كتب السفير الأمريكي ويليام مونرو تعليقاً حول اجتماعه مع النائبين، ذكر فيه: "في الوقت الذي يدعم فيه البعض البرنامج الأمريكي للإصلاحات الديمقراطية في البحرين ويحاولون الابتعاد عن الإدارة الأمريكية بسبب القضية اللبنانية. فإنه من المستغرب قيام اثنين من النواب الشيعة بطلب دعم الولايات المتحدة للديمقراطية في البحرين خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الخريف المقبل. مثل هذا الموقف لا يعكس استقراراً في مواقفهما كشيعة، فهما خالفا قرار الوفاق بمقاطعة الانتخابات في 2002، ويواجهان الآن تحدياً يتعلق بالقدرة في الحفاظ على مقاعدهما في العام 2006 مع مشاركة الوفاق".
وأكد السفير أن النائبين طلبا أن يظل اجتماعهما سرياً، وأن مواقفهما بشأن قانون مكافحة الإرهاب تعكس اهتماماً كبيراً لدى الشيعة، والعديد من الليبراليين بأن القانون فضفاض جداً، ويعطي قوة للحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة كما تراها مناسبة.
ويتناول الكتاب، الذي تنشره "الوطن" متسلسلاً، طبيعة التدخل الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الشؤون الداخلية للبحرين، والدور الذي لعبته واشنطن في أحداث 2011.
وتحت عنوان "نواب 2002 والاستقواء المبكر" سرد الكتاب تفاصيل الاجتماع السري، إذ وعد السفير النائبين باستغلال أي فرصة لإثارة مسألة عدالة الانتخابات المقبلة (يقصد انتخابات 2006 التي شاركت فيها الوفاق للمرة الأولى) والضغط باتجاه السماح لمراقبين مستقلين بمراقبة الانتخابات.
وطلب النائبان، في الاجتماع، من السفير الأمريكي صراحة "مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في البحرين". وأكدا ضرورة استغلال السفير للفرص من أجل حث حكومة البحرين لتكون الانتخابات المقبلة عادلة وشرعية. كما طالبا بتدخل السفارة الأمريكية للحد مما أسمياه "الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في البحرين" بعد أن اتهما الدولة بالوقوف مع السنة.
وذكر الكتاب أن النائبين عبرا للسفير عن دعمهما إسقاط نظام صدام حسين "لتكون الفرصة متاحة للشيعة لتولي الحكم" حسب تعبيرهما.
وطالب أحدهما الإدارة الأمريكية بمعالجة القضايا التي يطالب بها حزب الله في لبنان ليمكن بعد ذلك نزع سلاحه.
وكشف النائب عن أنه حمل رسالة من محمد الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله يطالبه فيها بإيقاف انتقاداته للحكيم بسبب عمله مع الأمريكان، لأنه يعتقد أن الأمريكان يقومون بجهود ممتازة للشيعة في العراق.
وفي ما يلي تفاصيل العنوان الخامس من القسم الأول في الكتاب:
رغم اهتمام السفارة الأمريكية المبالغ فيه بجمعية الوفاق وأنشطتها ومواقفها وأجنداتها السياسية. فإن البدايات الأولى لاتصالات السفارة مع النواب تعود إلى الفصل التشريعي الأول (2002 ـ 2006)، سواءً كانت هذه الاتصالات بطلب من السفارة أو بطلب من بعض النواب أنفسهم لمناقشة قضايا ومواقف سياسية، وتحديد بعض الأجندات.
من أبرز الاجتماعات التي احتضنتها السفارة الاجتماع الذي تم مع نائبين من نواب 2002 أحدهما رجل دين مع السفير الأمريكي ويليام مونرو في 24 يوليو 2006. واتسم هذا الاجتماع بالصراحة، خاصة أنه تزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي شاركت فيها جمعية الوفاق للمرة الأولى.
في ذلك الاجتماع، طالب النائبان من السفير الأمريكي صراحة "مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في البحرين". وأكدا ضرورة استغلال السفير للفرص من أجل حث حكومة البحرين لتكون الانتخابات المقبلة عادلة وشرعية. وعلق السفير على الطلب بأنه "سيحرص على استغلال أي فرصة لإثارة هذه المسألة، إضافة إلى قضية السماح للمراقبين المستقلين بمراقبة الانتخابات".
واستفسر منهما السفير مونرو بشأن تقييمها لتجربة العمل البرلماني طوال فصل تشريعي كامل، فتحدث أحدهما، وهو رجل دين، وذكر أن "السنوات الأربع الماضية كانت تجربة ممتازة للعملية الديمقراطية رغم وجود كثير من النواب المحافظين. ولم يتمكن مجلس النواب من القيام بأفضل مما قام به".
رد عليه السفير قائلاً: "إن الديمقراطية البحرينية ليست مثالية، والسنوات الأربع الماضية كانت واضحة لتطور نضج مجلس النواب عاماً بعد آخر. كما أن الديمقراطية عملية مستمرة، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية تطورت 230 عاماً، ومازال الحوار دائراً حول قضايا تتعلق بالسلطة التشريعية".
من المطالب التي قدمها النائبان ضرورة "تشجيع المسؤولين في حكومة البحرين على تقديم المساعدة للجمهور من أجل اختيار نواب من ذوي الخبرة والكفاءة بهدف تحسين نوعية مجلس النواب، وتطوير التجربة الديمقراطية في المملكة". كما طلب أحدهما من السفارة "التدخل بقدر استطاعتها للحد من الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في البلاد". مشيراً إلى أن الصراعات في مجلس النواب بين النواب من الطائفتين آخذ بالاتساع في المجتمع، خاصة أن "العائلة المالكة تقف دائماً بجانب السنة".
تناول الاجتماع أيضاً قانون مكافحة الإرهاب الذي رفضه 10 نواب من بينهم النائبان نفسهما. تحدث أحدهما عن أن سبب الاعتراض على القانون هو الصلاحيات التي يعطيها القانون لحكومة البحرين لاعتقال الأفراد. وأوضح بأن قدرات الحكومة في تطبيق هذا القانون لن تكون متسقة، حيث سيطبق على الشيعة أكثر من السنة. ويمكن للحكومة تصنيف بعض الجرائم غير الإرهابية بأنها إرهابية. والقانون الجديد سيؤثر على حقوق الشعب بما في ذلك حرية التعبير.
تطرق الاجتماع إلى المخاوف من حزب الله والأوضاع في لبنان، حيث طالب النائب الإدارة الأمريكية بالعمل على معالجة الصراع في لبنان، معرباً عن تفاؤله بأن يصدر قرار قادر على معالجة قضية مزارع شبعا وسجناء حزب الله المعتقلين في إسرائيل بشكل تام. وأشار إلى أنه إذا تحقق ذلك فسيكون ممكناً نزع سلاح حزب الله.
وكشف النائب عن زيارته العراق للاجتماع مع آية الله محمد الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ثم سفره إلى لبنان للقاء أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. وحمل خلال هذه الزيارة رسالة شخصية من الحكيم إلى نصر الله طلب فيها رئيس المجلس من أمين عام حزب الله إيقاف انتقاداته للحكيم بسبب عمله مع الأمريكان، لأنه يعتقد أن الأمريكان يقومون بجهود ممتازة للشيعة في العراق. رد حسن نصر الله بأنه لن يتوقف عن انتقاد الأمريكان لأن كل ما يقوم به الأمريكان سيئ من وجهة نظره.
بالنسبة للأوضاع في العراق أوضح النائبان أنهما يدعمان إسقاط نظام صدام حسين لتكون الفرصة متاحة للشيعة لتولي الحكم.
كتب السفير الأمريكي ويليام مونرو تعليقاً حول اجتماعه مع النائبين، ذكر فيه: "في الوقت الذي يدعم فيه البعض البرنامج الأمريكي للإصلاحات الديمقراطية في البحرين ويحاولون الابتعاد عن الإدارة الأمريكية بسبب القضية اللبنانية. فإنه من المستغرب قيام اثنين من النواب الشيعة بطلب دعم الولايات المتحدة للديمقراطية في البحرين خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الخريف المقبل. مثل هذا الموقف لا يعكس استقراراً في مواقفهما كشيعة، فهما خالفا قرار الوفاق بمقاطعة الانتخابات في 2002، ويواجهان الآن تحدياً يتعلق بالقدرة في الحفاظ على مقاعدهما في العام 2006 مع مشاركة الوفاق".
وأكد السفير أن النائبين طلبا أن يظل اجتماعهما سرياً، وأن مواقفهما بشأن قانون مكافحة الإرهاب تعكس اهتماماً كبيراً لدى الشيعة، والعديد من الليبراليين بأن القانون فضفاض جداً، ويعطي قوة للحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة كما تراها مناسبة.
