حسن عبدالنبي:

تنطلق الأحد، شركة "سوليدرتي" بحلة جديدة بعد استحواذها على "الأهلية للتأمين"، وبذلك يرتفع عدد فروع شركة سوليدرتي إلى 10 فروع، باكتمال أول عملية اندماج بين شركات التأمين في الخليج.

وأعلنت "الأهلية للتأمين" على موقع بورصة البحرين أن عملية الدمج ستستكمل في 3 ديسمبر لتباشر الشركة الجديدة عملياتها في ذات اليوم، إذ إن عملية الاندماج بين "الأهلية للتأمين" و"سوليدرتي التكافل العام" تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2016، مؤكدة ثقتها أن خطوة الدمج ستؤدي إلى تغييرات إيجابية للمساهمين.



وستقود هذه الخطوة، إلى خلق شركة جديدة أقوى وأكثر قدرة على المنافسة في السوق، وزيادة مصادر الشركة وقدرتها على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، متطلعة لجني الكثير من الفوائد من عملية الدمج.

وسيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التأمين الأهلية يوم 13 ديسمبر، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2017، وتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وإعادة انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للفترة المتبقية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام جواد محمد ونائب المدير العام ساميناثان فيرابانديان، منفردين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتعديل قائمة المخولين بالتوقيع في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وَلتمثيل شركة التأمين الأهلية أمام جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

يشار إلى أن اندماج شركة سوليدرتي التكافل العام مع شركة الأهلية للتأمين جاء بموافقة مساهمي الشركتين على شروط عملية الاندماج في مطلع أغسطس الماضي.

وسيكون للشركة الجديدة "سوليدرتي البحرين" رأس مال مدفوع قدره 11.2 مليون دينار، ويتوقع أن يكون لها حصة سوقية تبلغ 15% و10 مراكز لخدمة العملاء في جميع أنحاء المملكة، ما يجعلها أكبر شركة للتأمين التكافلي وواحدة من أبرز شركات التأمين في البحرين.

وبموجب بنود اتفاقية الدمج، يحق لمساهمي سوليدرتي أن يحصلوا على 2.5 سهم من أسهم الأهلية للتأمين، مقابل كل سهم، على أساس التقييمات المستقلة، وذلك بحسب شروط مصرف البحرين المركزي. ولتسهيل عملية الدمج، وافق مساهمو الأهلية على تحويل ترخيص الشركة من تأمين تقليدي إلى تأمين تكافلي إسلامي، كما وافقوا على زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 12 مليون دينار.

وكان المصرف المركزي، أعلن في أغسطس الماضي عن تسلمه طلباً مقدماً من "سوليدرتي التكافل العام"؛ بغرض الحصول على موافقته بتحويل كافة أعمالها إلى شركة “التأمين الأهلية”، وذلك عملا بنص المادة 66 من قانون “المركزي” والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته.