اطلع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، خلال مشاركته في اجتماع الدورة العادية الـ30 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، على دراسة أعدتها شركة "دراوري" الاستشارية العالمية في مجال الموانئ وبالأخص في مجال الموانئ والنقل البحري لزيادة حجم المسافنة في ميناء خليفة بن سلمان.

كما تم التباحث، في إمكانية الاستفادة من خبرة الشركة في إعداد دراسة للنظر في إمكانية استقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية إلى البحرين وزيادة حجم عمليات المسافنة في ميناء خليفة بن سلمان.

وحضر الاجتماع أكثر من 170 دولة عضو في المنظمة ومنها 21 دولة عربية، بالإضافة إلى أكثر من 80 منظمة وهيئة ومؤسسة معنية بشئون الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري.

وتم خلال الاجتماع اعتماد العديد من القرارات الهامة والمؤثرة على صناعة النقل البحري وشؤون الملاحة البحرية، كما تمت مراجعة ومناقشة العديد من تقارير اللجان الرئيسة واللجان الفرعية العاملة في المنظمة البحرية الدولية واعتماد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وخطة العمل والأولويات للسنتين القادمتين.

وتم خلال الاجتماع انتخاب اعضاء مجلس المنظمة للسنتين القادمتين، واطلع المجلس في اجتماعه على تقرير إدارة التدقيق الالزامي الذي تجريه المنظمة على الدول الاعضاء للتأكد من التزامها بتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً للمعاهدات والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتي انضمت لها هذه الدول.

وتطرق الاجتماع، إلى تقارير لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية ولجنة التعاون التقني ولجنة التسهيلات وتوصياتهم، وتم على إثره اعتماد عدد من التعديلات الفنية على الاتفاقيات الدولية البحرية المعنية بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية، كما تم اعتماد عدد من القرارات والخطوط التوجيهية الخاصة بإدارة وتشغيل السفن.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الوزير بالعديد من وزراء النقل والمواصلات ووالوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات البحرية والمينائية وتبادل معهم الأحاديث ذات الاهتمام المشترك في مجال صناعة النقل البحري، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية والنظر في إمكانية التعاون المشترك بما يخدم الطرفان.

كما اجتمع وزير المواصلات والاتصالات، مع المدير التنفيذي لشركة دراوري تيم باور، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد، حيث أعدت الشركة دراسة لزيادة حجم المسافنه في ميناء خليفة بن سلمان، إضافة لوضع استراتيجيه وخطة عامة تسهم في زيادة فعالية العمليات والخدمات المينائية المختلفة المقدمة في ميناء خليفة بن سلمان.

كما اجتمع الوزير، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية مع ممثلين عن وكالة الشؤون البحرية في المملكة المتحدة. وبحث خلال الاجتماع أوجه التعاون بين شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات ووكالة الشئؤن البحرية في مجالات السلامة البحرية وتسجيل وتفتيش السفن والتدريب في المجال البحري والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وتم بحث إمكانية الاستفادة من خبرة الوكالة في هذه المجالات، وخصوصاً الأساليب والإجراءات والتشريعات الحديثة في تسجيل السفن الصغيرة للنقل البحري وضمان سلامتها، فضلاً عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.