A
A
مريم بوجيري كشف المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد، أن المصرف يعتزم إدخال تشريعات جديدة لاستخدام ما يسمى بـ"اعرف عميلك إلكترونياً "E-KYC" بدل الاستمارة التقليدية التي تستخدمها البنوك حالياً للتعريف بالعميل، حيث ستسهم تلك التشريعات في إنجاز العمليات البنكية بشكل ميسر وسريع، بالتعاون مع بعض الأجهزة الحكومية خلال الشهور القادمة. وأكد أن تلك الخطوة تتم نظراً للتقدم السريع الذي يشهده القطاع المصرفي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، حيث اعتبر أن الخدمات المالية مقبلة على تغيير جذري؛ لذلك هناك استثمار كبير في قطاع التكنولوجيا المقدمة، وبيّن أن المملكة منفتحة على تلك التكنولوجيا الجديدة التي تخدم القطاع المالي. وقال "نحن منفتحين بشكل كبير على هذه التكنولوجيا حيث سمحنا باستخدام تقنية الحوسبة السحابية للبنوك فيما سمحنا لها بإسناد خدمات لشركات أخرى، ورخصنا لشركات تؤدي خدمات مساندة للبنوك، كما أدخلنا شركات جديدة تؤدي خدمات الدفع، إضافة إلى الترخيص لشركات جديدة تعالج البطاقات، مع تركيزنا على إدخال تشريعات جديدة على استخدامات البطاقات حماية العملاء، إلى جانب إدخال إجراءات أمنية لاستخدام أجهزة الصراف الآلي". وفيما يتعلق بطلبات البنوك الجديدة بين أن الإقبال يعد ضعيفاً جداً مقارنةً بالسابق، حيث إن الطلب على فتح فروع قل بشكل كبير، إضافة إلى أن الطلبات تعد قليلة جداً دولياً وليس في المملكة وحسب، وبهذا تعتبر البنوك المرخصة سنوياً قل بشكل كبير نظراً لتطور الخدمات البنكية إلكترونياً إضافة إلى وجود تبعات الأزمة المالية وتقليل المصروفات في البنوك الدولية.
وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة سيولة بين البنوك في القطاع المصرفي بالمملكة، مبيناً أن المركزي يعمل على وضع معايير للسيولة تتماشى مع المعايير الدولية، حيث سيتم تطبيقها في العام المقبل منها قانون التوثيق الذي تم طرحه بالتعاون بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لتسهيل الإجراءات القانونية، مبيناً أن التشريعات الجديدة تصب في تشجيع وتسهيل عملية الاستثمار والصفقات في البحرين.