جدة – كمال إدريس

استكملت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية التحضيرات المعرفية الخاصة بتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من تطبيق "التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية " وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع "ISIC4" الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمداً للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ابتداءً من الأول من يناير المقبل.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء عقدت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل للجهات ذات العلاقة، مبينة أنها أعدت دليلاً موحدًا وغرفة إلكترونية للعمليات والتواصل تمهيدًا لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، والذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة، بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الانشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة.



وتهدف الهيئة – بحسب متحدثها الرسمي تيسير المفرج – من تطبيق التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية إلى إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتوفير مجموعة من البيانات الاحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي، كما يساهم في تنظيمها ويعيد هيكلتها على مستوى جميع القطاعات، ويدعم مشروع الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات ويحسن نوعية بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، وتوفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.

يذكر أن الصيغة الاصلية للتصنيف تم اعتمادها في عام 1948، وطبقت معظم الدول هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطني، حتى أصبح أداة هامة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية على الصعيـد الدولي، وقد صدر التنقيح الأول "ISIC_1" للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958، وصدر التنقيح الثاني "ISIC_2" في عام 1968 ثم التنقيح الثالث "ISIC_3" في عام 1990، وأخيرا أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد "ISIC4". وتستخدم الهيئة التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف، وأوكل إليها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.