A
A
* مصادر لقناة "العربية": العاهل الأردني يستدعي رئيس الوزراء هاني الملقي للمثول أمامه الاثنين
عمان - غدير محمود، وكالات
تتواصل الاحتجاجات في الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمّان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا، فيما كشفت تسريبات حول احتمال تكليف وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة في الأردن بعد تقارير تحدثت عن استدعاء العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء هاني الملقي للمثول أمامه الاثنين، وفقا لما ذكره موقع قناة "العربية".
وشهدت الساعات الأخيرة تطورات لافتة، حيث تفيد المعلومات باستدعاء العاهل الأردني لرئيس الوزراء للمثول أمامه. ويرى مراقبون في الاستدعاء تمهيداً لقرارات حاسمة.
وتتضاعف أعداد المحتجين ساعة بعد أخرى، وتتعالى الهتافات المطالبة بسحب قانون الضريبة وإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب، فيما لا تزال الحكومة الأردنية ترفض سحب هذا القانون رغم غضب الشارع الأردني وخيارات التصعيد المطروحة من النقابات المهنية.
ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية للمرة الثانية، إلى إضراب عام عن العمل على مستوى الأردن الأربعاء المقبل، بعد رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل خلال اجتماعها مع النقابات السبت.
ويهدف هذا الإضراب، بحسب نقابيين، إلى تعزيز موقف النقابات في الوقت الذي لم يتم فيه التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بعدما رمت الكرة في ملعب مجلس النواب.
وقد تحرك مجلس الأمة الأحد عبر تقديم مجلس الأعيان توصيتين للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
أول توصية كانت "طلب من الحكومة سحب القانون الضريبة الحالي وتشكيل لجنة حوار وطني تقوم من خلاله بدراسة المنهج الاقتصادي كاملاً". أما التوصية الثانية فتفيد بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية للبرلمان الاثنين بحيث يرد مجلس النواب القانون في اليوم التالي فيحال لمجلس الأعيان الذي يقوم برده أيضا، مما سيفرض على الحكومة تعديله.
وتقدم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بطلب إلى العاهل الأردني لعقد دورة استثنائية قبل أوانها ليتصدر جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل. وينوي المجلس بحسب تصريحات للطراونة برد تعديلات مشروع قانون الضريبة.
وقال الطراونة إن طلب مجلس النواب عقد الدورة الاستثنائية مبكرا يعود إلى ضرورة رد القانون، مبيناً أن في رد القانون نزعا لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها عمّان ومناطق الأردن.
وحمل الطراونة الحكومة الأردنية مسؤولية غضب الشارع والاحتجاجات العامة، موضحاً أن الحكومة استعجلت في إرسال التعديلات القانون الضريبة قبل أن تجري حواراً شاملاً.