A
A
رام الله - عز الدين أبو عيشة
أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "حل المجلس التشريعي "البرلمان"، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، بناء على قرار المحكمة الدستورية"، جدلا كبيرا بين الفصائل الفلسطينية.
واعتبرت فصائل فلسطينية قرار عبّاس "حلّ المجلس التشريعي بناءً على توصيات المحكمة الدستورية، قرارًا خطيرًا وينهي الدولة الفلسطينية، ويمهد لحالة من الفوضى القانونية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أعلن ذلك في مستهل اجتماعٍ له مع القيادة الفلسطينية، كما تطرّق في الاجتماع لرفض الحوار مع الإدارة الأمريكية، والحفاظ على القدس عاصمةً لدولة فلسطين.
القرار جاء صادمًا للكل الفلسطيني، واعتبره البعض تجاوزا خطيرا، ويترتب عليه أبعادًا غير محسوبة، وفي ضوء ذلك، رفضت الفصائل والقوى الوطنية القرار ودعت عبّاس التراجع عنه.
حركة حماس قالت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم إنّ "القرار الذي اتخذه عبّاس سياسي بامتياز، وعليه التراجع عنه من أجل تحقيق حلم الدولة الفلسطينية الذي يطمح لتحقيقه".
وأضافت قاسم في تصريح لـ "الوطن"، "نحن مستعدون للاستجابة لدعوة عبّاس بعقد انتخابات تشريعية ورئاسية ووطنية خلال مدّة زمنية أقصاها 6 شهور، على أن يلتزم الجميع في الموعد والنتائج التي تصدر عنها".
وأوضح قاسم أنه "إذا حلّ عبّاس التشريعي، فمن سيقرر القوانين، وأيّ قانون سيعتمد في فلسطين، وكيف يمكن قيام دولة بدون مؤسسات تشريعية، تعمل الضبط والحكم في القضايا القائمة".
وأكّد قاسم أنّ "المجلس التشريعي سيد نفسه، ولا يمكن احلاله بقرار سياسي"، معتبرًا أنّ "المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها".
بدورها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار عباس، وقال المتحدث باسمها مصعب البريم إنّ "قرار حلّ التشريعي يسبب انهيارا في النظام السياسي الفلسطيني، ويؤدي إلى مزيدٍ من الانتكاسات على القضية الفلسطينية التي يجب الدفاع عنها بدلا من هدمها".
ولفت البريم في تصريح لـ "الوطن" إلى أنه "لا يصح تسخير لوائح النظام الفلسطيني، لخدمة سياسات التفرد باحتكار المرجعية السياسة"، داعيًا عبّاس إلى "عدم خلط القانون بالسياسة".
وأكّد رفض حركته الخطوة الاحادية بحلّ التشريعي، لها من تداعياتها في تكريس الانقسام، وتعزيز العمل الوحدوي الغير مفيد لقضيتنا الفلسطينية.
أما الجبهة الشعبية، فقد ذكرت على لسان القيادية اكتمال حمد أن "الجوهر من قرار حل المجلس التشريعي سياسيّ سيضيف عقبات أمام جهود المصالحة، وسيفتح على تعميق الانقسام والوصول به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر".
وطالبت في تصريحات لـ "الوطن"، "التركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة، ووقف قرار حل المجلس التشريعي، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي".
وشدّدت على "ضرورة وقف التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافقٍ، لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الصراع الذي يكرس الانقسام".
ويجب الاشارة إلى أنّ "المجلس التشريعي معطل منذ فوز كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة "حماس" في الانتخابات التشريعية المبرمة في 2006، وأصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا وقتها بتعطيل المجلس التشريعي، ولكن حماس في غزّة بقيت تعقده بكتلة برلمانية واحدة.
وقال الرئيس الفلسطيني، في وقت سابق، إن "المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي "البرلمان" والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، مؤكداً "إننا سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية".
وأضاف، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، مساء السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "قلنا لأمريكا لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها لا"، مؤكداً أنه "إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك".
وقال، "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية".
وشدد عباس على "أن شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه"، مؤكداً "أننا مازلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأمريكية باعتبارها طرفا غير نزيه"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وأكد عباس أن "السلطة الفلسطينية بدأت تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي".
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني إن "المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلقَ أي استجابة حتى اللحظة"، معرباً عن "التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام"، مؤكداً أننا "لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقاً بشأن المصالحة".