A
A
ناشد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي البوعينين القطاع التجاري في مملكة البحرين بضرورة دراسة تخفيض هامش الربح في أسعار منتجاتها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لزيادة المنافسة الشرائية والحفاظ على المستوى السابق من المبيعات ما ينعكس بالإيجاب علي المستهلك والمسوق، لافتاً إلى أن الشارع التجاري عليه تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلك البحريني خاصة في الوقت الراهن.
وشدد السيسي في بيان علي ضرورة منع التلاعب بالأسعار بعد تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" من خلال احكام الرقابة علي الأسواق بواسطة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باعتبارها الجهة المنوطة بعمليات التفتيش والرقابة علي الاسواق المحلية من خلال تشكيل لجان متابعة تقوم بحملات تفتيش مفاجئة وإجراءات فورية وغرامات رادعة ضد مستغلي الضريبة.
وبين النائب السيسي أنه تم رصد بعض التجاوزات خلال الأيام الأولى التالية من تطبيق قرار القيمة المضافة على منتجات معفاة من تطبيق القيمة المضافة كونها من السلع الاساسية للمستهلك البحريني مطالباً الجهات الرقابية المعنية بإلزام أصحاب المنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع ملصق يؤكد تسجيلهم بضريبة القيمة المضافة بهدف توعية المستهلكين بحقوقهم ووقف أي تجاوزات حال حدوثها وبذلك يكون المستهلك شريكاً رئيساً مع الجهات المعنية في عملية المراقبة من خلال التبليغ عن التلاعب في تطبيق القيمة المضافة بشكل عشوائي يؤثر سلباً على القوة الشرائية بالأسواق.
وطالب السيسي الأجهزة المعنية بتكثيف التوعية بنظام الضريبة المضافة وأهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة مشيراً إلى أن عملية التوعية بهذه الضريبة لم تكن كافية ويجب توعية المواطن بالسلع المعفاة أو دونها كذلك المحلات التجارية التي طبقت عليها ضريبة القيمة المضافة أو غيرها ممن لم يتم التطبيق عليها في الستة أشهر الأولى من سريان القرار من خلال تكثيف النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة.