عباس المغني
أكد التقرير الاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن التأمين الصحي جاء في الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بما يقارب 32 % من إجمالي أقساط واشتراكات سوق التأمين بمملكة البحرين.
وينمو التأمين الصحي بشكل مطرد مع ازدياد الوعي بأهميته وازدياد عدد الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة على تقديم تأمين صحي شامل لموظفيها وعوائلهم.
وارتفع إجمالي أقساط واشتراكات التأمين الصحي من 41.93 مليون دينار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 ليصل إلى 45.73 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة قدرها 9%.
إلى ذلك، ذكر التقرير أن التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) سجل نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 21%.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين على الحياة من 24.65 مليون دينار إلى 30.39 مليون دينار خلال النصف الأول من 2021، أي بزيادة قدرها 23%.
يجدر الذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 30 يونيو 2021 بلغت 21 شركة وطنية و10 فروع لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 12 شركة تأمين تقليدية، 5 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 9 شركات تأمين تقليدية وشركة إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات الوساطة وشركات خدمات التأمين المساندة.
وقد بلغ إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في السوق المحلي خلال النصف الأول من 2021 ما مقداره 143.70 مليون دينار مقارنة مع 134.63 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2020، أي بزيادة قدرها 6.7 %.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتراكات شركات التكافل 43.76 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي، وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 30 % من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين بنهاية يونيو 2021.
وأكد مصرف البحرين المركزي أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين، وذلك رغم تداعيات جائحة COVID-19 حيث كانت من أسباب زيادة الوعي التأميني وخصوصاً فيما يخص التأمين الصحي وأهميته في مثل هذه الظروف.
