عباس المغني
استمر سعر حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء ليصل إلى 365 ديناراً للطن الواحد في المملكة التي تعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاتها ما يجعلها عرضة للتأثيرات الخارجية التي تحدث في بلدان المنشأ.
وقال صاحب شركة الحرمين للخرسانة أحمد عادل: "أسعار الحديد استمرت في الارتفاع إذ كانت في شهر أكتوبر من العام الماضي عند 280 ديناراً للطن، واستمرت في الارتفاع لتصل اليوم إلى 365 ديناراً للطن".
وأضاف "ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في ارتفاع أسعار الحديد الذي يعتمد إنتاجه بشكل كبير على الطاقة...وكذلك تكاليف الشحن والنقل ساهمة في زيادة تكاليف الاستيراد".
وتابع "الطلب على الحديد منذ بداية العام انخفض"، مشيراً إلى أن حركة الإنشاءات تزاد هدوءاً كلما ارتفعت أسعار مواد البناء، مبيناً أن العديد من مواد البناء استمرت ارتفعت بنسب متفاوته، باستثناء الحديد الذي ارتفع بمبالغ عالية يؤثر على التكلفة النهائية لمشاريع البناء.
واستطرد: "أنا من المحلات التي تتعامل مع الأهالي لبناء منازل لأسرهم إلى جانب تزويد المشاريع الصغيرة باحتياجاتها، وكان الطلب في السنوات الماضية يعود إلى برنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان الذي دفع المطورين والمقاولين إلى بناء آلاف المنازل للمواطنين، ولكن منذ بداية العام حركة الموافقات ضمن برنامج مزايا تراجعت، مما أنعكس على حركة البناء ومن ثم انخفاض الطلب لدى محلات بيع مواد البناء.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستويات غير مسبوقة إذ بلغ سعر الأرض 200 متر نحو 75 ألف دينار، أدى إلى ضعف القدرة على شراء الأرض وبنائها لدى فئات واسعة، وتراجع الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمطورين والمقاولين لبناء منازل سكنية لذوي الدخل المحدود إلا في حالة وجود من الحكومة كبرنامج مزايا.
من جهته، قال المواطن إبراهيم حسن: "حالياً أبني منزلي في منطقة كرزكان، وأسعار مواد البناء مرتفعة جداً، وقد نفذ القرض قبل الانتهاء من عمليات البناء، وأنا الآن مضطر لأخذ قرض ثاني لإكمال عمليات البناء".
وأضاف "سعر الحديد يرتفع كل شهر، وكذلك الأخشاب ارتفعت، والأسمنت، والطابوق، والخرسانة وغيرها من مواد البناء...البناء مكلف جداً بسبب ارتفاع الأسعار".
{{ article.visit_count }}
استمر سعر حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء ليصل إلى 365 ديناراً للطن الواحد في المملكة التي تعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاتها ما يجعلها عرضة للتأثيرات الخارجية التي تحدث في بلدان المنشأ.
وقال صاحب شركة الحرمين للخرسانة أحمد عادل: "أسعار الحديد استمرت في الارتفاع إذ كانت في شهر أكتوبر من العام الماضي عند 280 ديناراً للطن، واستمرت في الارتفاع لتصل اليوم إلى 365 ديناراً للطن".
وأضاف "ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في ارتفاع أسعار الحديد الذي يعتمد إنتاجه بشكل كبير على الطاقة...وكذلك تكاليف الشحن والنقل ساهمة في زيادة تكاليف الاستيراد".
وتابع "الطلب على الحديد منذ بداية العام انخفض"، مشيراً إلى أن حركة الإنشاءات تزاد هدوءاً كلما ارتفعت أسعار مواد البناء، مبيناً أن العديد من مواد البناء استمرت ارتفعت بنسب متفاوته، باستثناء الحديد الذي ارتفع بمبالغ عالية يؤثر على التكلفة النهائية لمشاريع البناء.
واستطرد: "أنا من المحلات التي تتعامل مع الأهالي لبناء منازل لأسرهم إلى جانب تزويد المشاريع الصغيرة باحتياجاتها، وكان الطلب في السنوات الماضية يعود إلى برنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان الذي دفع المطورين والمقاولين إلى بناء آلاف المنازل للمواطنين، ولكن منذ بداية العام حركة الموافقات ضمن برنامج مزايا تراجعت، مما أنعكس على حركة البناء ومن ثم انخفاض الطلب لدى محلات بيع مواد البناء.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستويات غير مسبوقة إذ بلغ سعر الأرض 200 متر نحو 75 ألف دينار، أدى إلى ضعف القدرة على شراء الأرض وبنائها لدى فئات واسعة، وتراجع الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمطورين والمقاولين لبناء منازل سكنية لذوي الدخل المحدود إلا في حالة وجود من الحكومة كبرنامج مزايا.
من جهته، قال المواطن إبراهيم حسن: "حالياً أبني منزلي في منطقة كرزكان، وأسعار مواد البناء مرتفعة جداً، وقد نفذ القرض قبل الانتهاء من عمليات البناء، وأنا الآن مضطر لأخذ قرض ثاني لإكمال عمليات البناء".
وأضاف "سعر الحديد يرتفع كل شهر، وكذلك الأخشاب ارتفعت، والأسمنت، والطابوق، والخرسانة وغيرها من مواد البناء...البناء مكلف جداً بسبب ارتفاع الأسعار".
