عباس المغني
أكدت أحصائيات وضع الاستثمار الدولي ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البحرين لتصل إلى 33.47 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقارنة بنحو 32.66 مليار دولار في مارس 2021، وبنمو يبلغ 811 مليون دولار وبنسبة 2.49%.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم من الاستثمارات الكويتية التي صعدت إلى نحو 10 مليارات دولار وتعادل نحو 30% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في البحرين.
وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث ضخ الاستثمارات البماشرة في البحرين، حيث بلغت 9.7 مليارات دولار وتعادل نحو 29.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للبحرين، تليها ليبيا بنحو 2.9 مليار دولار بنسبة 9.2%، ثم الإمارات بنحو 2.6 مليار دولار بنسبة 8%، بعدها الهند بنحو 1.5 مليار دولار بنسبة 4.6%، وجزر كايمان 1.1 مليار دولار، وتركيا 974 مليون دولار، وقطر 642 مليون دولار.
واستحوذ القطاع المالي المتمثل في أنشطة التمويل والتأمين على المركز الأول من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 22.45 مليار دولار وتعادل 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثاني، حيث استقطب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 4.4 مليارات دولار وتعادل 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنحو 1.6 مليار دولار، وقطاع المعلومات والاتصالات بنحو 1.2 مليار دولار، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء بنحو 1.09 مليار دولار.
ويعود تركز الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي إلى البيئة المالية الحيوية التي خلقها مصرف البحرين المركزي، ما جعل البحرين نقطة جذب لشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» حيث انطلقت شركات كثيرة وزاولت عملها في الأسواق المحلية والعالمية بعد اتخاذ البحرين مقراً لها، وما عزز ذلك تشجيع الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من هذه البيئة، وخصوصاً مع استحداث المركزي للقوانين المصرفية المفتوحة أو بما يسمى OPEN" BANKING REGULATIONS” والتي تعد من أهم النظم الرقابية التي تضع البحرين في مصافّ دول العالم كدولة سباقة في استحداث هذا النوع من القوانين، والتي تسمح باستقطاب وتشجيع عدد أكبر من الشركات الاستثمارية الأجنبية وتستفيد منها للانطلاق من البحرين إلى العالم.
وتعمل البحرين على تعزيز جذب المستثمرين من خلال تعزيز ربحية الشركات عبر عدم فرض أي ضرائب على الشركات، إلى جانب تعزيز نسبة التملك الأجنبية في تلك الشركات بنسبة 100% في أغلب الأنشطة التجارية، كما أن الكلفة التشغيلية في المملكة تصل إلى نسبة 43% أقل من الدول المجاورة والمشروع الذي يتمركز في البحرين تكون ربحيته أعلى من أي دولة أخرى، إلى جانب تعزيز الكفاءات من خلال القوة العاملة المحلية الماهرة والدعم الحكومي لتعزيز كفاءة القوة العاملة.
{{ article.visit_count }}
أكدت أحصائيات وضع الاستثمار الدولي ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البحرين لتصل إلى 33.47 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقارنة بنحو 32.66 مليار دولار في مارس 2021، وبنمو يبلغ 811 مليون دولار وبنسبة 2.49%.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم من الاستثمارات الكويتية التي صعدت إلى نحو 10 مليارات دولار وتعادل نحو 30% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في البحرين.
وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث ضخ الاستثمارات البماشرة في البحرين، حيث بلغت 9.7 مليارات دولار وتعادل نحو 29.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للبحرين، تليها ليبيا بنحو 2.9 مليار دولار بنسبة 9.2%، ثم الإمارات بنحو 2.6 مليار دولار بنسبة 8%، بعدها الهند بنحو 1.5 مليار دولار بنسبة 4.6%، وجزر كايمان 1.1 مليار دولار، وتركيا 974 مليون دولار، وقطر 642 مليون دولار.
واستحوذ القطاع المالي المتمثل في أنشطة التمويل والتأمين على المركز الأول من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 22.45 مليار دولار وتعادل 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثاني، حيث استقطب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 4.4 مليارات دولار وتعادل 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنحو 1.6 مليار دولار، وقطاع المعلومات والاتصالات بنحو 1.2 مليار دولار، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء بنحو 1.09 مليار دولار.
ويعود تركز الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي إلى البيئة المالية الحيوية التي خلقها مصرف البحرين المركزي، ما جعل البحرين نقطة جذب لشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» حيث انطلقت شركات كثيرة وزاولت عملها في الأسواق المحلية والعالمية بعد اتخاذ البحرين مقراً لها، وما عزز ذلك تشجيع الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من هذه البيئة، وخصوصاً مع استحداث المركزي للقوانين المصرفية المفتوحة أو بما يسمى OPEN" BANKING REGULATIONS” والتي تعد من أهم النظم الرقابية التي تضع البحرين في مصافّ دول العالم كدولة سباقة في استحداث هذا النوع من القوانين، والتي تسمح باستقطاب وتشجيع عدد أكبر من الشركات الاستثمارية الأجنبية وتستفيد منها للانطلاق من البحرين إلى العالم.
وتعمل البحرين على تعزيز جذب المستثمرين من خلال تعزيز ربحية الشركات عبر عدم فرض أي ضرائب على الشركات، إلى جانب تعزيز نسبة التملك الأجنبية في تلك الشركات بنسبة 100% في أغلب الأنشطة التجارية، كما أن الكلفة التشغيلية في المملكة تصل إلى نسبة 43% أقل من الدول المجاورة والمشروع الذي يتمركز في البحرين تكون ربحيته أعلى من أي دولة أخرى، إلى جانب تعزيز الكفاءات من خلال القوة العاملة المحلية الماهرة والدعم الحكومي لتعزيز كفاءة القوة العاملة.
